وقد تجمع في ساحة الاستقلال صباح يوم الأحد 1 مايو الجاري، عدد كبير من العمال والموظفين في القطاع العام والخاص، وعلى وجه الخصوص موظفو الشركة الوطنية للاتصالات والنقابيون للشركة القمرية للموانئ وأعضاء الاتحاد الوطني لنقابات العمال القمريين. وكما هي العادة في كل عام، تكون التجمع فرصة لتوعية العمال بحقوقهم القانونية وإعادة ترتيب وتنظيم أنفسهم في نقابات تتكفل بانتزاع مطالبهم. غير أن هذا العام تركزت الخطب والكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة حول ارتفاع تكلفة المعيشة ومسألة القوة الشرائية

وقد دعا الأمين العام لاتحاد نقابات العمال القمريين جميع العمال لجعل تاريخ 7 يوليو "باليوم الوطني للنضال من أجل القوة الشرائية"، وهو اليوم الثاني لعيد الاستقلال.  كما تم خلال الاجتماع طرح مسألة تحديد حد أدنى مضمون للرواتب لدى الموظفين في القطاع العام بالإضافة إلى مسألة التقاعد ومسألة إصلاح الطرقات

والجدير بالإشارة إلى أنه تعود أصول عيد العمال إلى الحركة النقابية في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر في عام 1889، حيث تبنى المؤتمر الاشتراكي الدولي الماركسي قرارا لمظاهرة دولية كبيرة طالبوا فيها بعدم إجبار العمال على العمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم. وبعد ذلك، أصبح هذا اليوم حدثا سنويا وتم الاحتفال في الأول من مايو بعيد العمال. وتم الاحتفال بعيد العمال لأول مرة في الأول من مايو 1890، بعد إعلانه من قبل المؤتمر الدولي الأول للأحزاب الاشتراكية في أوروبا في 14 يوليو 1889

وفي اليوم العالمي للعمال، تستذكر المنظمات الأممية والحقوقية معضلة البطالة على مستوى الدول كافة، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية أن من المتوقع أن تصل البطالة العالمية إلى 205 ملايين شخص في عام 2022. ويبلغ إجمالي قوة العمل حول العالم بنحو 3.4 مليار نسمة، أي أن نسبة البطالة العالمية قد تبلغ بحلول نهاية العام الجاري 6%، من متوسط 5.5% في عام 2019. وفي حال تحقق توقعات منظمة العمل الدولية فإن الرقم سيتجاوز بشكل كبير مستوى 187 مليونا المسجل فعليا في عام 2019