شهدت الورشة مشاركة نائب رئيس البرلمان وأعضاء لجنتي القانون والعلاقات الدولية في البرلمان الوطني، وعدد من النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن قوات الدفاع والأمن، ووزارة الداخلية، والجمارك، وشركاء فنيين من الاتحاد الأوروبي ووكالة "خبراء فرنسا"، حيث تم استعراض بنود مشروع القانون وتوضيح آليات تنفيذه المرتبطة بمعاهدة تجارة الأسلحة
افتتح أعمال الورشة العقيد شيخ أحمد عبد الله، مسؤول الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية والمنسق الوطني لمعاهدة تجارة الأسلحة، الذي أكد أهمية الاجتماع في إطلاع السلطات الجديدة على القضايا المتعلقة بالمعاهدة، لاسيما في ظل المساعي الجارية لاعتماد قانون وطني شامل
وأشار العقيد شيخ إلى أن لجنة خاصة قد تم تشكيلها لمتابعة المعاهدة، وجرى إعداد مشروع قانون أولي أوائل عام 2024، تمت المصادقة عليه خلال ورشة سابقة في أكتوبر الماضي. ويغطي المشروع كامل دورة حياة الأسلحة، من التصنيع والتخزين إلى النقل والاستخدام والتدمير، كما يتضمن تنظيم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية. ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان لاعتماده قريباً
دعم أوروبي لتنفيذ المعاهدة
من جهته، أكد رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي في موروني، بافلوس إيفانجيليديس، أن هذا المشروع يحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي وينفذ بالشراكة مع منظمة "خبراء فرنسا" والمنظمة الألمانية "بافا". وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعميم وتطبيق معاهدة تجارة الأسلحة بشكل فعال، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الأمنية وتنظيم تجارة الأسلحة في البلاد
حول معاهدة تجارة الأسلحة
تُعد معاهدة تجارة الأسلحة اتفاقاً دولياً لتنظيم التجارة في الأسلحة التقليدية، وقد تم اعتمادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 أبريل 2013 بموافقة 154 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2014 بعد توقيع 130 دولة عليها. وتشمل المعاهدة تنظيم بيع وتصدير الأسلحة الصغيرة، والمدرعات، والطائرات الحربية، والسفن، في سوق تُقدّر قيمته بأكثر من 60 مليار دولار سنويًا
وتهدف المعاهدة إلى منع تحويل الأسلحة إلى أطراف تنتهك حقوق الإنسان أو تشارك في أنشطة غير مشروعة، وتضع معايير واضحة لتقييم صادرات الأسلحة بما يضمن الشفافية والمساءلة الدولية