أعلنت السفيرة القمرية، فاطمة ألفين، اختتام رئاسة جزر القمر للجنة المحيط الهندي، معربة عن فخرها بنتائج عام كامل من القيادة، مؤكدة أن تسليم الرئاسة سيتم رسميًا إلى جزيرة لاريونيون الفرنسية ابتداءً من 8 يونيو المقبل، وذلك عقب انعقاد مجلس وزراء اللجنة المرتقب في العاصمة موروني.
وجاء هذا الإعلان خلال كلمتها في ختام الاجتماع التحضيري للجنة الضباط الدائمين للاتصال، ضمن أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء لجنة المحيط الهندي، التي عُقدت في موريشيوس يوم 7 مايو الجاري. وأشادت السفيرة بفترة رئاسة جزر القمر، ووصفتها بأنها اتسمت بالحوار البنّاء والنتائج الملموسة وتعزيز روح التعاون الإقليمي، كما عبّرت عن تقديرها لجودة النقاشات التي جرت خلال الاجتماعات الممتدة من 5 إلى 7 مايو. وأكدت الدبلوماسية القمرية أن الحوار بين الدول الأعضاء شكّل محورًا أساسيًا خلال فترة رئاسة بلادها، مشيرة إلى أن لجنة المحيط الهندي تضم خمس دول ذات سيادة تعمل ضمن إطار قانوني ومنظّم يقوم على مبادئ القانون الدولي. وأضافت أن المنظمة تُعنى أساسًا بخدمة مصالح الدول الأعضاء وتعزيز التعاون المشترك بينها، معتبرة أن تبادل وجهات النظر يسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة وتعزيز فهم أعمق للشراكة الإقليمية في مجالات التنمية.
تسليم المهام وتأكيد الاستمرارية
وفي ختام كلمتها، أعلنت فاطمة ألفين تسليم مهام رئاسة اللجنة إلى خلفها لوران أمار، معربة عن ثقتها في قدرته على مواصلة تطوير عمل اللجنة وتعزيز دورها المؤسسي بما يخدم مصالح الدول الأعضاء. وأكدت في الوقت ذاته استعدادها لمواصلة دعم اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. تُعد لجنة المحيط الهندي منظمة حكومية دولية أُنشئت عام 1982 في بورت لويس بموريشيوس، وتضم خمس دول وجزر هي: جزر القمر، وفرنسا (جزيرة لاريونيون)، ومدغشقر، وموريشيوس، وسيشيل. وتهدف اللجنة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء، وتوفير منصة للتضامن الإقليمي، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات الاستدامة وتحسين الظروف المعيشية وحماية الموارد الطبيعية. كما تُعد المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تتألف حصريًا من دول جزرية، حيث تعمل على الدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها، وتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
