إعداد/ شيخ علي حماد ✍️
وتأتي مشاركة البلاد في هذا الحدث الأمني الدولي البارز، تأكيدًا لحرص الحكومة القمرية على تعزيز تعاونها مع الإنتربول، وتفعيل آليات التنسيق الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، شدّد وزير الداخلية محمد أحمد عثمان على التزام بلاده بمحاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب، معتبرًا أنّ "التعاون الدولي ضرورة لضمان السلام والأمن". ووجّه الوزير شكره للمملكة المغربية على حسن الاستقبال والتنظيم، كما ثمّن جهود أحمد ناصر الريسي، الرئيس المنتهية ولايته، في تعزيز قدرات مكتب الإنتربول في جزر القمر
وقال الوزير: "هذا التجمع العالمي ليس مجرد اجتماع تقني، بل هو تلاقٍ للإرادات وتحالف للدول في مواجهة التهديدات التي تُهدد مجتمعاتنا". وأضاف أن مراكش، "بما تمثله من رمزية تاريخية وحضارية، توفر أرضية خصبة لتعزيز الرؤية الجماعية للوقاية والمساعدة المتبادلة في زمن يتسم بسرعة انتشار الجريمة العابرة للحدود وتطور التكنولوجيا
تعزيز المعلومات والاستخبارات الأمنية
ووفقًا لبيان وزير الداخلية، دعا الوفد القمري إلى تعزيز قدرات الدول في إدارة المعلومات وتحسين بيئات العمل الأمني عبر أدوات رقمية متقدمة وأنظمة إنذار مبكر. كما شدد البيان على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم الأمن البحري ومراقبة الحدود، إضافة إلى مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وعلى هامش الاجتماعات، عقد وزير الداخلية سلسلة لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين من المغرب وتركيا وفرنسا ورواندا وكينيا، إلى جانب ممثلين من الصين ومصر. وعبّر خلال اللقاءات عن التزام جزر القمر بتعزيز الأمن والسلام بوصفهما "ركيزتين أساسيتين للتنمية"، مشيرًا إلى أن التعاون متعدد الأطراف هو الطريق الأمثل "لتحويل التحديات الأمنية إلى فرص للاستقرار
انتخاب رئيس جديد للإنتربول
واختُتمت أعمال الدورة بانتخاب لوكا فيليب، مستشار الشؤون الأوروبية والدولية في الشرطة الفرنسية، رئيسًا للإنتربول لمدة أربع سنوات، خلفًا للإماراتي أحمد ناصر الريسي. وحصل فيليب على 84 صوتًا، مقابل 60 صوتًا لمنافسه التركي، فيما حصل المرشحان الناميبي والإثيوبي على 12 و8 أصوات على التوالي. ويُنتخب رئيس الإنتربول وفق مبدأ "دولة واحدة، صوت واحد"، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذ قرارات الجمعية العامة
