ويأتي هذا اللقاء الفني، وفقاً للمنظمين، في إطار الرغبة المشتركة لكافة الأطراف المعنية في تعزيز تماسك وتنسيق وتأثير العمل المشترك بما يُحقق أكبر أثر ممكن في تنفيذ الأولويات التنموية الوطنية.
وفي كلمة له خلال افتتاح الحوار، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في جزر القمر، تسوك جيمس بوت، أهمية الاجتماع قائلاً: "هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يُعقد في عام 2025، الذي يصادف الذكرى الخمسين لاستقلال جزر القمر. إنها لحظة مناسبة لتقييم المسار الذي سلكناه، ولكن الأهم هو التطلع إلى مستقبل طموح بروح من المسؤولية المشتركة".
وشدد بوت على التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة وشعب جزر القمر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى بلورة فهم مشترك للأولويات الوطنية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية، بما يشمل تنسيق السياسات التنموية وتمويلها ضمن سياق دولي متغير.
كما أكد على ضرورة مواءمة خطة جزر القمر الناشئة مع مساهمات منظومة الأمم المتحدة الحالية والمستقبلية، داعيًا إلى مواصلة الحوار البناء والتوافق الاستراتيجي بحثًا عن حلول ملموسة.
شراكة استراتيجية طويلة الأمد
من جانبه، وصف الأمين العام للحكومة القمرية، نور الفتح غزالي، الحوار بأنه فرصة ثمينة لإجراء "نقاش صريح وبنّاء" يعزز الفهم المتبادل بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة، وقال: "إلى جانب دراسة أدوات التعاون وترتيبات العمل الحالية، نأمل أن يتسع الوقت لننظر إلى ما بعد عام 2026، ونرسم ملامح إطار تعاون جديد يُجسد طموحات المرحلة المقبلة".
وأشاد نور الفتح غزالي بالعلاقات الجيدة التي تربط وكالات الأمم المتحدة بالوزارات القمرية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز هذا التآزر عبر القنوات الرسمية والمؤسسات المعنية.
كما استعرض خلال كلمته التقدم المحرز في بعض مجالات التنمية المستدامة، مؤكداً وجود إنجازات ملموسة في عدد من الأهداف، لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود تحديات لا تزال تعيق تحقيق أهداف أخرى، ما يستدعي تكثيف الشراكات وتسريع وتيرة الإنجاز.
وفي ختام اللقاء، عبّر المسؤولون عن تطلعهم إلى مواصلة هذا النوع من الحوارات الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية، والمساءلة، وتكامل الجهود التنموية بين الدولة وشركائها الدوليين.
