وبهذه المساهمة، يرفع البنك الأفريقي للتنمية مشاركته في خطة جزر القمر الناشئة إلى 230 مليون دولار، أي نحو 101 مليار فرنك قمري، ليتجاوز بذلك وعده الذي قطعه خلال مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر بباريس في ديسمبر 2019، والبالغ 150 مليون دولار (66 مليار فرنك قمري). وخلال مراسم التوقيع، صرح وزير المالية بأن الهدف من المشروع هو العمل على تطوير موانئ جزر القمر وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من مدينة هاهايا. حيث ستدعم هذه المنطقة عملية استيراد وتصدير المنتجات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية
بينما أوضحت المديرة العامة لشرق أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية نينا نوابوفو أن "تحسين البنية التحتية للموانئ في موروني بجزيرة انغازيجا وبوانغوما بجزيرة موهيلي، سيعمل هذا المشروع على تسهيل التجارة وتقليل التكاليف اللوجستية، وفتح فرص جديدة للشركات في جزر القمر، مما يمنحها وصولا أكثر تنافسية إلى الأسواق الدولية". مشيرة إلى أن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة ستساعد على تعزيز الاستثمار الخاص، وإنشاء الآلاف من فرص العمل للشباب والنساء، وتطوير سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الرئيسية مثل صيد الأسماك والزراعة
هذا وعقب التوقيع على هذه الاتفاقية تم عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة المالية القمرية والبنك الافريقي للتنمية وذلك لتقييم أداء البنك الأفريقي للتنمية في جزر القمر. وتهدف الورشة إلى استعراض انجازات البنك والتحديات التي واجهتها في البلاد، مع تحديد العوائق التي تحول دون التنفيذ الفعال للمشاريع الحالية. ويسعى المشاركون في الورشة إلى اقتراح الحلول المناسبة لتسريع تنفيذ المشاريع المختلفة التي يمولها البنك الأفريقي للتنمية في موروني
وأوضح الوزير إبراهيم محمد عبد الرزاق أن المشاريع التي يمولها البنك تغطي مختلف القطاعات، لاسيما البنية التحتية والزراعة والطاقة، بهدف مشترك في تحسين رفاهية سكان جزر القمر وتعزيز مرونة الاقتصاد. من جانبها، ذكرت المديرة نينا نوابوفو أن محفظة البنك الأفريقي للتنمية في جزر القمر ارتفعت بشكل كبير، من 90 مليون دولار (39 مليار فرنك قمري) في عام 2023 إلى 247 مليون دولار (109 مليار فرنك قمري) بحلول شهر سبتمبر 2024
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قد وافق في نهاية شهر يوليو الماضي على حزمة بقيمة 135 مليون دولار لجزر القمر، وهي أكبر حزمة على الإطلاق على البلاد، من أجل تمويل مشروع تجاري بحري وإقليمي كبير. وصرحت المديرة العامة لشرق أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، في ذلك الوقت "أن المشروع، الذي تمت الموافقة عليه للتو من قبل مجلسي إدارة مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى زيادة قدرة وكفاءة موانئ موروني وبوانغوما لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وسيساعد على تطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعي مصايد الأسماك والزراعة، وتسهيل التجارة بين الجزر والتجارة الإقليمية
وهذا مشروع رئيسي ضمن خطة جزر القمر الناشئة، الذي سيساعد بالتأكيد على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين القمريين والحد من تعرض البلاد لتغير المناخ". كما سيعمل المشروع على تحسين الاتصال الوطني والدولي لجزر القمر من خلال تحديث البنية التحتية للموانئ وتعزيز التكامل الإقليمي وإنشاء نظام بيئي يفضي إلى تطوير سلاسل القيمة. وسيتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل العديد من المؤسسات بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية
وبهدف استيعاب السفن والقوارب البحرية، سيتم توسيع ميناء موروني برصيف جديد بطول 240 مترا، وميناء بواينغوما برصيف يبلغ طوله 136 مترا. ولتسهيل التجارة الإقليمية، سيدعم المشروع تحديث إدارة الجمارك، وإنشاء نافذة وطنية واحدة لتسهيل التجارة والأعمال، وتطوير منطقة اقتصادية خاصة لدعم لوجستيات الاستيراد والتصدير. وسيعزز المشروع الإمكانات الزراعية لجزر القمر من خلال الاستفادة من البنية التحتية المحسنة في الميناءين
ويهتم المشروع بالقضايا الجنسانية، حيث يتضمن المشروع بناء 10 مخازن للمنتجات السمكية، مجهزة بغرف تبريد تعمل بالطاقة الشمسية وحلول نقل جزرية مبردة تتكيف مع احتياجات المرأة، بالقرب من كل ميناء. وسيدعم التعاونيات النسائية من خلال تزويدها بمعدات التجميد العميق، لإنتاج وتجهيز المنتجات السمكية والزراعية. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد الشريك التنموي الرائد لجمهورية القمر المتحدة في قطاع النقل البحري
