وبدى صيف محمد الأمين وجان إيف لودريان راضيين بعد التوقيع على الاتفاق المعني والذي من الصعب عليه الآن معرفة الشروط والالتزامات المتبادلة التي قطعها البلدان. ومن المعروف أن الاتفاقية الإطارية للشراكة تم إعدادها بعد مناقشات طويلة بدأت بعد التوقيع في 6 نوفمبر 2018 في باريس، على "إعلان مشترك" أظهر فيه البلدان إرادتهما لدعم التنمية في جزر القمر، والحاجة الماسة لمراقبة الحركات غير المنضبط بين الجزر لوضع حد للمآسي البحرية بين جزيرة مايوت والجزر الأخرى للأرخبيل.
تعزيز الهياكل الصحية في الجزر
وأعلنت فرنسا عن ظرف بقيمة 150 مليون يورو (أكثر من 73.863 مليار فرنك قمري) لدعم العديد من الجوانب التي تؤثر على القطاعات الانتاجية، والتدريب المهني، والصحة، والبيئة، وغيرها. وأن جزء من هذه الأموال ينبغي أن يساعد في تمويل نظام السلامة البحرية عبر برامج تدريبية لصالح خفر السواحل القمري. وفي المجال الصحي، بدأت المناقشات كجزء من هذه المساعدة الفرنسية مع فكرة تحسين جودة الرعاية من خلال تعزيز الهياكل الصحية في الجزر.
هذا الإطار الجديد للدعم سيكمل الشراكة الكلاسيكية لفرنسا في جزر القمر كجزء من مشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية في البلاد. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مضاعفة التزامات الوكالة الفرنسية للتنمية بـ10 في جزر القمر خلال السنوات الخمسة المقبلة. وأن البلدين سيكشفان عن "خطة مشتركة" لمحاربة المآسي البحرية من خلال تعزيز وسائل وحدات التدخل الخاصة بهما.
بطالة الشباب، حركة الناس بين الجزر
وكان رئيسا البلدين حساسين لكثير من القضايا مثل بطالة الشباب والتنقل بين الجزر والأمن البحري في منطقة المحيط الهندي. وبالنسبة لإيمانويل ماكرون هذه هي مسألة إيجاد حلول ملموسة للقضايا الإنسانية وحل الخلافات فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأرخبيل القمري. قبل بضعة أسابيع، شهدت "عقود التقارب" حشد أموال كبيرة لجزيرة مايوت القمرية.
وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي صيف محمد الأمين خلال مؤتمر صحفي عقده في موروني، عن هذا الدعم من فرنسا، مؤكدا أن الأمر سيتوقف عن تقديم خدمات ذات الصلة لتتولى تقديم برامج ومشاريع واقعية لصالح تنمية البلاد. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى بروح المسؤولية التي أبدتها أعلى السلطات في جزر القمر من هذه "الديناميكية الجديدة" المفترض أن تدعم تطوير الجزر على الرغم من "الخلافات" التي ولدت حول موضوع جزيرة مايوت.
