وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الوزير حميدي مسيدي بأن الاجتماع بدأ بمناقشة موضوع فيروس كورونا الذي أصاب جمهورية الصين الشعبية وأدى إلى وفاة المئات من المواطنين وتنتشر بسرعة إلى عدة بلدان في العالم. مشيرا إلى أن الوزراء استمع إلى تقرير وزيرة الصحة حول الاجراءات الاحترازية التي تمت اتخاذها للوقاية من دخول الوباء في البلاد، حيث أكدت وزيرة الصحة لوب يكوت زيدو بأن جميع التدابير اتخذت لمنع دخول الفيروس إلى البلاد ولكن أيضا لضمان حماية المواطنين عن هذا الوباء. كما أوضح وزير الاقتصاد حميدي مسيدي بأنه تم عرض جميع المطالب "لحركة المناهضة لارتفاع الأسعار"، والتي قامت بإضراب شامل الأسبوع الماضي، حيث تم تقديم جميع مطالبهم إلى الحكومة بشكل عام وإلى الوزراء السبعة المعنيين على وجه الخصوص

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي بأنه وبعد دراسة متأنية للوثيقة التي تحتوي على هذه المطالب أمر رئيس الجمهورية بفتح مفاوضات مباشرة مع المحتجين لتقديم الاجابات اللازمة على مطالبهم. وأشار الوزير مسيدي بأن من بين النقاط الأخرى التي أثيرت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة طيران وطنية، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن خطة جزر القمر الناشئة المقدمة إلى الشركاء في مؤتمر باريس المنعقد في ديسمبر الماضي، توجد في هذه الخطة مشروع لإنشاء شركة وطنية للطيران. معلنا بأنه في الوقت الحاضر هناك شركتان كبيرتان معروفتان دوليا في المجال الطيران وهما (إيرباص والخطوط الجوية الاثيوبية) قدمتا بالفعل طلباتهما للعمل مع الحكومة القمرية في هذا المشروع وأن الملف قيد الدراسة

ولكن وفقا للمتحدث باسم الحكومة فقد طالب رئيس الجمهورية المسؤولين المعنيين باجراء اتصال مع شركة طيران الامارات لطلب خبرتها في هذا المجال. مؤكدا بأن الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات هي تحديد شريك استراتيجي في مجال الطيران المدني يضع في عين الاعتبار المصالح الوطنية العليا. وأعلن حميدي مسيدي أنه "بحلول شهر أبريل المقبل سيتم الكشف عن اسم الشركة التي تمت اختيارها لتصبح الشريك الاستراتيجي لجزر القمر في مشروع إطلاق الشركة الوطنية للطيران، كما سيتم أيضا إطلاق الشركة بصفة رسمية في شهر أبريل القادم". وفي النهاية أكد الوزير حميدي مسيدي بأن المجلس ناقش أيضا موضوع تنظيم النظام القضائي في البلاد، مؤكدا بأن الحكومة تتخذ تدابير جديدة لإنشاء جميع الهيئات القضائية المختلفة والهيئات ذات الصلة بهدف حسن سير العمل للنظام القضائي في البلاد، معلنا بأن هناك برنامج تدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية للعاملين في القضاء