ووفقا للبيان الصحفي الذي يصدر عقب انتهاء أعمال مجلس الوزراء، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي إلى أن المجلس ناقش موضوع إعادة القمريين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا، وقال "تم مناقشة الموضوع بعمق ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي الذي ينتشر فيه وباء كورونا بشكل واسع. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة. وقال وزير الاقتصاد أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير مفصل حول متابعة الحكومة عن تطورات فيروس كورونا في دول العالم والمنطقة بصفة خاصة وأن الحكومة وضعت نظام مراقبة الاجراءات الوقائية التي تمت اتخاذها بالفعل

وقال حميد مسيدي بأنه يجب أن يكون كل شخص مسؤولا عن صحته وصحة الآخرين الذين يتخالطون معه وذلك عن طريق احترام التدابير المتخذة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الوزراء الأسبوعي استعرض أيضا موضوع تطوير القطاع الزراعي باعتباره مصدرا رئيسيا لتنمية جزر القمر. وأوضح الوزير إلى أنه تم مناقشة موضوع تحديث المالية العامة مع تركيب الماسح الضوئي للحاويات في أو تسجيلات نقدية لتحصيل ضريبة الاستهلاك على مستوى الجمارك الوطنية. وأكد وزير الاقتصاد بأنه على عكس ما يقال من هنا وهناك، لن تكون زيادة في الضرائب الجمركية بسبب تركيب الماسح الضوئي للحاويات، وعلى عكس من ذلك، ومع هذا الماسح الضوئي ستنخفض التكاليف مع خدمات الماسح الضوئي. مشددا في نفس الوقت بأن الأزمة الصحية التي تشهدها العالم في الوقت الراهن يجب أن لا تعوق عمل الدولة

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن مجلس الوزراء العادي ناقش موضوع تنصيب النواب الجدد المقرر اليوم الجمعة 3 أبريل. وقال بأنه سيتم اتخاذ تدابير استثنائية خلال هذا الحفل بسبب الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح أن الحكومة طالبت بضرورة تنظيم انتخابات رؤساء البلديات في القريب العاجل. وتحدث الوزير حميدي مسدي خلال مؤتمره الصحفي إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان امداد المياه والكهرباء بشكل منتظم في هذه الفترة التي تشهد العالم أزمة صحية تتعلق بفيروس كورونا

وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتعبئة الموارد اللازمة لتشغيل الشركتين لغرض وحيد وهو ضمان توفير هذه الخدمات الأساسية. كما استنكر الوزير في نهاية حديثه على "سلوك بعض الصحفيين" في هذه الفترة من الأزمة الصحية والتي حسب قول الوزير "يقومون هؤلاء الصحفيين بتضليل الرأي العام ونشر معلومات كاذبة وخاطئة". وقال "إن الحكومة لا تستبعد إمكانية تقديم شكوى ضد وسائل الإعلام التي تنتهك مبادئ قانون المعلومات". مشيرا إلى أنه يأسف "لثقافة التضليل هذه" التي تهدد الأمن العام