وعقب الاجتماع، تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي، في تقريره أمام وسائل الاعلام عن قضية الموجة الثانية لفيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر في جزر القمر منذ شهر يناير المنصرم، على الرغم من المؤشرات الايجابية التي لوحظت في الأيام الأخيرة.  وأشار في تصريحاته إلى أن عدد الوفيات من المصابين بفيروس كورونا يرجع أساسا إلى أنهم أشخاص يعانون من أمراض مزمنة أخرى مثل السكري وضغط الدم أو الربو بالإضافة إلى تأخرهم في الذهاب إلى المستشفيات. وشدد وزير الاقتصاد والاستثمار على أهمية الذهاب إلى قسم الطوارئ في وقت مبكر بغض النظر عن المرض الذي يعاني منه الشخص. كما قال "يجب على الأطباء في العيادات الخاصة بسرعة التحرك لإجراء الاختبارات لمعرفة وجود الفيروس أم لا، موضحا بأنه ولحسن الحظ لدينا الآن الاختبارات السريعة، ونتمنى بأن تكون هذه الاختبارات متاحة في جميع المناطق الصحية للبلاد لتسهيل الوقاية من هذا الوباء"

كما انتهز المتحدث الرسمي باسم الحكومة هذه الفرصة للإشارة إلى انخفاض في عدد الحالات المسجلة في الأيام الأخيرة، مضيفا قائلا إنه "سيكون من الأكثر أمنا إذا ما وافق الناس بسرعة الذهاب إلى المستشفى عند ظهور الأعراض الأولية". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المجلس ناقش موضوع تخفيف اكتظاظ السجون تفاديا لتفشي الوباء في السجون المكتظة بالفعل. وقال بأن رئيس الجمهورية قد حث الحكومة والجهات المختصة بالنظر في هذا الموضوع والعمل بسرعة على تقليل عدد المعتقلين في السجون القمرية

مضيفا أنه باعتبار أن السجون يمكن أن تكون أماكن لانتشار الوباء بسرعة، طالب الرئيس غزالي عن "البدء بالشروع للإفراج عن المحتجزين الذين لا يمثلون خطرا كبيرا والذين ارتكبوا جرائم بسيطة". موضحا في هذا الجانب قائلا "قرر رئيس الجمهورية إطلاق سراح بعض السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا في السجون، وأنه سيتم دراسة من هم الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، حيث يتعلق الأمر بمن تم القاء القبض عليهم بسبب ارتكاب جرائم بسيطة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ممن يعانون من مشاكل صحية مختلفة، حيث أن من واجب الدولة حمايتهم وأسرهم الذين يأتون لزيارتهم في بعض الأحيان في السجون"

ومن ناحية أخرى، أوضح الوزير حميدي مسيدي بأن المجلس ناقض موضوع آخر يتعلق بالإجراءات التي تتم حاليا لإصلاح الادارة العامة للدولة. وقال المتحدث باسم الحكومة بأن هناك بعض موظفي الدولة لا يعملون ولا يحضرون في أعمالهم ولكنهم ما زالوا يتلقون رواتب شهرية. وقال الوزير بأن الرئيس " طالب بإجراء تدقيق في كل مؤسسة حكومية لكشف هؤلاء العملاء الوهميين بشكل نهائي". وفي نهاية بيانه الصحفي أشار الوزير إلى المجلس ناقش أيضا موضوع المنح الدراسية التي قدمتها المملكة المغربية لفائدة الطلاب القمريين

وقال بأن المغرب تعهد خلال مؤتمر المانحين لتنمية جزر القمر في باريس ديسمبر 2019م بتقديم 300 منحة دراسية لصالح جزر القمر في كل عام. وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه في هذه السنة ومع وضع في عين الاعتبار على الأوضاع الصحية التي تشهدها العالم حاليا بسبب كورونا، فإن الحكومة قررت بتخصيص 155 منحة للطلاب القمريين الموجودين في المغرب حاليا، منهم 119 طالبا يتابعون الماجستير و35 طالبا في درجة الدكتوراه و27 في الهندسة و2 في الدراسات الطبية و12 في التعليم الفني. وأضاف الوزير إلى أنه تم منح 45 منحة دراسية للطلاب القمريين الموجودين داخل البلاد وأنهم يتطلبون بمتابعة الدراسات عبر الانترنيت نظرا لعدم تمكنهم من السفر إلى المغرب بسبب وباء كوفيد-19