وعقب انتهاء أعمال المجلس، قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالنيابة، الوزير بيعاريف ترميذي، تقرير أعمال المجلس إلى وسائل الإعلام، معلنا بأن المملكة المغربية قد وافقت على تسديد جميع المساهمات التي يجب أن تدفعها جزر القمر في الاتحاد الافريقي. وقال في هذا الاطار "إن التعاون القائم بين المملكة المغربية وجزر القمر يزداد قوة يوما بعد يوم، فبالإضافة إلى دعم التعليم العالي من خلال المنح الدراسية التي تمنحها الحكومة القمرية في كل عام، فقد قامت بدفع الديون القمرية لدى الاتحاد الافريقي المقدرة بأكثر من 900 ألف دولار
موضحا بأنه من الآن فصاعدا ليس لدينا ديون لدى الاتحاد الافريقي". كما تحدث وزير الزراعة بيعاريف ترميذي في تصريحاته عن إدارة النفايات في البلاد، وقال في هذا الصدد "المجلس ناقش موضوع إدارة النفايات في جميع المدن والقرى على مستوى الجزر وليس في العواصم فقط، مؤكدا بأن هناك خطة وطنية حول هذا الموضوع تحت التدريس". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة بالنيابة إلى "أنه من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الوطنية لإدارة النفايات، سيتم عقد جلسة وزراء مصغرة استثنائية الأسبوع القادم، وذلك لمراجعة المشروع قبل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في مجال إدارة النفايات من جنوب أفريقية". منوها بأن الحكومة القمرية تعتبر هذا المشروع، مشروع طموح للبلاد، وأنه سيتم طرح مناقصة عامة "لتوظيف مستشار إدارة النفايات"
كما تحدث وزير الزراعة أيضا عن ازدياد الحالات الإيجابية لكوفيد-19 في البلاد واستمرار عملية الدراسة في المؤسسات التعليمية. موضحا بأن الحكومة تبحث بالتعاون مع الشركاء إيجاد حلول سريعة لوضع وسائل لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المدارس وجامعة جزر القمر. وقال الوزير بيعاريف ترميذي بأنه "يجب احترام اجراءات الوقاية لتجنب الانتشار السريع للموجة الثانية التي تجتاح بلادنا". وأوضح في معرض حديثه بأن مشروع إعادة تأهيل المؤسسات التعلمية المتضررة من اعصار كينيث سيبدأ قريبا. وفي نهاية تصريحه أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة بالنيابة إلى أن المجلس ناقش أيضا موضوع انتهاء عقد امتياز شركة أنجوان للشحن والتفريغ التي تتولى إدارة ميناء موتسامودو ومن المتوقع إيجاد حل في الأسبوع المقبل
