وعقب انتهاء أعمال مجلس الوزراء، قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير حميدي مسيدي تقريره إلى الصحافة، وقال بأنه تم مناقشة خطة إنشاء شركة وطنية للدواجن وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي من البيض والدجاج. وأشار وزير الاقتصاد والاستثمار إلى أن أكثر من 10 مليارات فرنك قمري تتجه كل عام إلى الخارج لاستيراد البيض والدجاج، مؤكدا بأن افتتاح هذه الشركة سيمكن الدولة "في غضون خمس سنوات" أن تنهي استيراد منتجات الدواجن وتمنع هروب رؤوس الأموال إلى الخارج

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن إنشاء مكتب وطني للقياس "علم القياس هو علم مستعرض ينطبق في جميع المجالات التي يتم فيها اجراء قياسات الكمية". كما أعلن الوزير حميدي مسدي أيضا بأن الحكومة ناقشت موضوع هروب السجناء من السجن المركزي بموروني، حيث أوصى الرئيس غزالي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من  حالات الهروب التي أصبحت شبه منتظمة في السجون. وطالب رئيس الدولة بضرورة "تعزيز الاجراءات الأمنية واصلاح ظروف اعتقال السجناء حتى لا يتكرر مرة أخرى هذه الحوادث"

وأعلن حميدي مسيدي بأن الحكومة تستعد على "استكمال عملية تجديد عقد الامتياز لتشغيل ميناء موروني مع شركة موروني تيرمينال لمدة عشر سنوات مقبلة". وأكد بأن هذا العقد سيقتصر هذه المرة على التعامل مع الأنشطة في الميناء، وأن شركة موروني تيرمينال تعهدت بتقديم خطة استثمارية بقيمة 10 ملايين يورو أي ما يقارب من 5 مليارات فرنك قمري لمدة عشر سنوات. وقال بأن هذه الاجراءات تتعلق أيضا مع الشركة المسؤولة عن تشغيل ميناء موتسامودو بجزيرة أنجوان والتي سيتم تجديد عقدها أيضا في المستقبل القريب

وكان العقد الموقع بين الحكومة القمرية وشركة موروني تيرمينال التابعة لشركة بوليرو أفريكا لوجستيك في 28 مايو 2012م يقترب من نهايته. وكانت الشركة قد تعهدت في ذلك الوقت بتنفيذ خطة استثمارية بحوالي 9 ملايين يورو أي أكثر من 4.4 مليار فرنك قمري. كما أوضح المتحدث باسم الحكومة بأن وزير التخطيط العمراني استعرض جميع مشاريع البنية التحتية للطرق الجارية في البلاد، وقام بتقييم التقدم المحرز في كل مشروع والمواقع المنجزة بالفعل والمشاريع قيد الدراسة بالإضافة إلى ممولي هذه المشاريع وتلك قيد الدراسة في انتظار التمويل