وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي، عقب الجلسة، للصحفيين، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدة مشاريع قوانين يجب عرضها إلى البرلمان الوطني لدراستها، بدءا بمشروع قانون قطاع السياحة الذي سيعرض في دورة أبريل المقبل. وقال وزير السياحة إن "رئيس الجمهورية أصر على ضرورة إجراء مزيد من الدراسة لهذا القانون، لأنه كما سبق ذكره، فإن الرئيس غزالي جعل السياحة من أولوياته لتنمية جزر القمر بحلول عام 2030". وأشار الوزير مسيدي إلى أن مجلس الوزراء درس أيضا مشروع قانون يهدف إلى تعزيز معالجة المعلومات مقارنة بالإحصاءات في مجال الصحة
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي "كما قلته قبل أسبوع، سيتم تنظيم ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام، لإعداد تنظيم الهيئات العامة لنظام الإحصاء الوطني"، متطرقا إلى مشروع القانون الثالث والذي يتعلق بالموانئ. وقال وزير الصيد "لدينا ميناء موروني بجزيرة القمر الكبرى وميناء موتسامود بأنجوان وميناء بوانغوما بموهيلي. وقد تم إنشاء الشركة القمرية للموانئ لضمان حسن سير عمل هذه الموانئ. ولكن لا يمر يوم واحد دون وجود شكوى في الميناء والجمارك. لذلك من المهم وضع إطار عمل للموانئ بحيث يتم اتباع القوانين واحترامها للسماح لموانئنا باتباع المعايير اللازمة"
وقد أثار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى قضية التأمين الصحي العام، موضحا بأن ثلاثة مشاريع على شكل مرسوم رئاسي مطروحة على الطاولة في انتظار توقيع رئيس الجمهورية. وقال الوزير حميدي مسيدي "المشروع موجود، كما أن هناك قانون تم تمريره في عام 2017، وأن المنظمات المتخصصة في التمويل مستعدة لدعمنا. وبالتأكيد، هناك عدد قليل من الشركات التي لديها بالفعل التأمين لتغطية الأمراض، ولكن يجب أن يدخل التأمين الصحي العام حيز التنفيذ حتى يتسنى للعاملين في الدولة بالاستفادة منه"
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول نقص وقود الديزل المفترض والذي تم ملاحظته خلال اليومين الماضيين، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي أن احتياطي الشرطة القمرية للمحروقات لم يستنفد بعد. وطمأن المواطنين قائلا "يوجد حاليا 35 ألف طن من المخزون في الشركة القمرية للمحروقات، قد يكون هناك مشكلة تتعلق بالتوزيع على محطات الوقود، وإلا فليس هناك نقص في الديزل"
وفيما يتعلق بالتأخر في دفع رواتب الموظفين والاجراءات الصحية للتعامل مع متحور "دلتا" الجديد، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "دفع رواتب الموظفين يسير في الاتجاه الصحيح. أما ما يتعلق بالقطاع الصحي، فمن المقرر عقد جلسة مجلس الوزراء المصغر بعد ظهر اليوم (أمس الخميس)، وسنعرف المزيد عن ذلك، ولكنني أعتقد أن اجراءات جديدة قد يدخل حيز التنفيذ"
