أعادت إدارة الجمارك توزيع 11 موظفًا وعلّقت مهام مسؤول في المركز الجمركي، في انتظار نتائج تحقيقين إداري وقضائي بشأن إخراج حاويات من ميناء موروني بطرق يُشتبه في مخالفتها للإجراءات.
وتتعلق القضية بحاويات مخصصة لشركة "سوكوديس"، بحسب تقرير جمركي قالت صحيفة "الوطن" إنها اطلعت عليه. ووفقًا للتقرير، بدأت التحقيقات في 8 أكتوبر الجاري، بعدما لاحظ موظف عند إحدى بوابات الميناء تسجيل رقم التصريح الجمركي نفسه، (C11336)، مرتين على نحو غير معتاد. وأفاد التقرير بأن وكيل العبور المعني أُوقف للاستجواب، وأنه أقر بالوقائع المنسوبة إليه.
وبحسب الرواية الواردة في التقرير، جرى مسح تصريح صحيح لحاوية تضم 1400 صندوق من المشروبات الكحولية، ثم تعديل رقم التصريح لاستخدامه في إخراج حاوية ثانية بطول 40 قدمًا من دون التصريح بها لدى الجمارك. وكان مخططًا، وفق التقرير، إخراج الحاوية الأولى في اليوم التالي باستخدام الوثيقة الأصلية، بما يسمح بإخراج الشحنة الثانية من دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة.
واقعة أخرى في أغسطس
وأظهرت مراجعة السجلات الجمركية للأشهر الثلاثة السابقة، وفق التقرير، واقعة مشابهة تعود إلى 15 أغسطس، تمثلت في إخراج حاوية تضم 1980 صندوقًا من البيرة من الميناء من دون تقديم تصريح جمركي مسبق. وعلى إثر ذلك، أعادت إدارة الجمارك توزيع 11 موظفًا كانوا يعملون عند بوابات الدخول والخروج ونقاط المراقبة، وألحقتهم بالمديرية العامة للجمارك. كما علّقت مهام مسؤول المركز الجمركي إلى حين ظهور نتائج التحقيقين الإداري والقضائي. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات المحتملة، والتحقق من تفاصيل الوقائع وحجم الخسائر، إن وُجدت.
