وبحسب المفوضة حسنة بحسان، فقد حقق الحزب الحاكم انتصارًا كبيرًا، فيما لم تُحدد نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بعد. وأوضحت النتائج أن الحزب الحاكم فاز بجميع المقاعد الخمسة المخصصة لجزيرة موهيلي، كما حصد 9 مقاعد من أصل 12 في جزيرة أنجوان، مع فوز مرشح واحد لحزب "البرتقالي" إلى جانب مرشح مستقل، بينما ستجرى جولة إعادة في دائرة نيوماكيلي 3. وفي جزيرة القمر الكبرى، حصد حزب الاتفاق لتجديد جزر القمر الحاكم 14 مقعدًا من أصل 16، مع جولة إعادة مرتقبة في دائرة اتسندرا الجنوبية

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إدريس بن سيد أحمد، أن النتائج المؤقتة تعكس إرادة الشعب بدقة وشفافية. وأضاف في تصريحات للصحفيين: "البيانات سُجلت وراجعتها فرقنا وفقًا للإجراءات القانونية". وأشاد بنضج الشعب القمري خلال العملية الانتخابية والتزامه بالسلم الاجتماعي

كما وجه شكره للبعثات الدولية لمراقبة الانتخابات ودولة جزر القمر على تمويلها العملية من مواردها الذاتية، وأثنى على الدعم الفني الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خصوصًا في رفع الوعي ومنع خطابات الكراهية

ردود على المخالفات

وفيما يتعلق بشكاوى بعض المرشحين بشأن مخالفات يوم التصويت، أكد إدريس بن سيد أحمد أن اللجنة راجعت جميع البيانات الواردة بعناية. وأضاف: "لم تُحتسب أي بيانات أرسلها أفراد غير معتمدين من قبلنا". كما أوضح أن المحاضر الانتخابية أُرسلت إلى الجهات المعنية، بما في ذلك المحكمة العليا، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية، واللجان المحلية، لضمان الشفافية

ودعا رئيس اللجنة المرشحين إلى تقديم اعتراضاتهم عبر القنوات القانونية خلال المهلة المحددة بـ10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة، مؤكدًا أن النظام القضائي الانتخابي مفتوح للجميع. ومن المتوقع أن تشهد الدوائر التي لم تُحسم فيها النتائج جولات إعادة في 16 فبراير المقبل، لتحديد المقاعد المتبقية، وسط متابعة محلية ودولية للحدث الذي يُعد مؤشرًا على استقرار الديمقراطية في البلاد