وأعلن وزير الداخلية، محمد أحمد عثمان، عن إطلاق الحملة بهدف تطبيق القوانين بصرامة وتنظيم أوضاع الأجانب، بما يسهم في تعزيز الأمن العام وحماية الحدود الوطنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، ووزير العدل عفان حمد بكر، ومدير الشرطة والأمن الوطني نصيف كيسان. وأوضح وزير الداخلية أن العملية، التي تنفذها قوات الشرطة والدرك الوطني معًا، تستهدف المواطنين والمقيمين الأجانب على حد سواء، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، وقانون البطاقة الوطنية للتعريف، وقانون الجنسية

وقال الوزير محمد أحمد: "هذه مبادرة حكومية كُلفت بها وزارة الداخلية، بصفتها مسؤولة عن حماية التراب الوطني، للحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات والأشخاص في الجزر الثلاث. نحن مضطرون لاتخاذ إجراءات مهمة للسيطرة على الأوضاع، خاصة مع تصاعد أعمال الانحراف وازدياد معدلات الجريمة

وشدد على أن جميع المواطنين القمريين ملزمون بحمل بطاقاتهم الوطنية في كل الأوقات، مبررًا ذلك بالقول: "الأمر ضروري، فقد لاحظنا مؤخرًا دخول بعض القاصرين إلى أماكن ممنوعة عليهم، كما أن حوادث الطوارئ أحيانًا تكشف عن صعوبة تحديد هوية بعض الأشخاص. بطاقة الهوية ضرورية للأمن ويجب على الجميع الالتزام بالقانون

وفيما يخص الأجانب، أوضح الوزير أن الإجراءات اتُّخذت بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لتجنب أي سوء فهم، مؤكدًا أن الهدف ليس استهدافهم، بل إلزام الجميع بالقوانين. وأشار إلى وجود حالتين شائعتين على الحدود: الدخول غير الشرعي، أو البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة القصيرة البالغة 45 يومًا

ووجّه وزير الداخلية رسالة مباشرة للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية: "عليكم تسوية أوضاعكم أو سيتم ترحيلكم". كما أكد أن العمل في جزر القمر يتطلب الحصول على ترخيص من مفتشية العمل، ثم بطاقة إقامة سنوية قابلة للتجديد، مشددًا على أن بعض المهن مخصصة للمواطنين، قائلاً: "لم يعد مقبولًا أن نرى أجانب يمارسون أنشطة بيع متنقلة في المدن والقرى بشكل مخالف للقانون