وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الأمين العام للحكومة، نور الفتح غزالي، ووزيرة النقل البحري والجوي، ياسمين حسن ألفين، ووزير البيئة والسياحة أبو بكر محمود نيابة عن وزير المالية، إلى جانب المدير العام لمطارات جزر القمر، حيث قدموا تفاصيل الشراكة التي وُصفت بالاستراتيجية والممتدة لثلاثين عامًا

وأوضح الأمين العام للحكومة أن التعاون مع الجانب الإماراتي أفضى إلى إنشاء شركة مساهمة جديدة تحت اسم "إدارة مطارات موروني"، تتولى كافة مهام التشغيل والتطوير والإدارة، والتي كانت سابقًا موزعة بين شركتي "مطارات جزر القمر" و"كوم أير أسيستانس". وتبدأ الشركة الجديدة أعمالها رسميًا في مطلع مايو

وقال نور الفتح غزالي: "أدركنا أننا لا نملك الموارد اللازمة لتحديث مطارنا، لذا فإن هذه الشراكة تُمثّل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تطلعاتنا في قطاع الطيران

تقليص عدد الموظفين إلى 500

وفي إطار إعادة هيكلة إدارة المطار، أعلنت الحكومة عن تخفيض عدد الموظفين من 1000 إلى 500 موظف، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضروري لضمان الاستدامة والفعالية التشغيلية، إذ يعمل المطار حاليًا بـ1000 موظف لخدمة نحو 260 ألف مسافر سنويًا، وهو ما يفوق بكثير المعدلات الإقليمية

وقارن نور الفتح غزالي الوضع بمطارات أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن مطار مدغشقر يخدم مليون مسافر بـ278 موظفًا، ومطار موريشيوس يوظف 500 شخص لخدمة ما يصل إلى 4 ملايين مسافر

وأكد الأمين العام أن الحكومة القمرية ملتزمة بدفع مستحقات الموظفين المسرّحين، موضحًا أن عملية التسريح ستتم وفق ثلاث أو أربع فئات، مع توفير تعويضات تتراوح بين رواتب متعددة ومكافآت نهاية الخدمة، وقد خُصص لهذه العملية مبلغ يتراوح بين 3 و4 مليارات فرنك قمري

شفافية التوظيف وتعويض المتضررين

أوضح المتحدثون أن الشركة الإماراتية طلبت من الحكومة مراجعة ملفات كافة موظفي الشركتين السابقتين بدقة، وتم إجراء مقابلات انتقائية في فندق "غولدن توليب" لاختيار الموظفين الذين سيُواصلون العمل مع الشركة الجديدة

وأكدت وزيرة النقل ووزير البيئة المكلف بالسياحة، أن الحكومة تعمل على إعداد برامج دعم وتوجيه للموظفين المتجهين نحو البطالة، لضمان تأهيلهم وإعادة دمجهم في سوق العمل

يمثل هذا المشروع، بحسب الحكومة، نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع الطيران في جزر القمر، حيث يأتي في سياق توجه حكومي أوسع نحو تحديث البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات، وتهيئة البلاد لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين والسياح بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية