وفي بداية حديثه، حرص السفير الصيني على ذكر تاريخ وانتماء جزيرة تايوان لجمهورية الصين الشعبية، والتي أعلنت في عام 1949 تايوان مقاطعتها رقم 23. وأشار قوه تشى جون إلى أن قضية جزيرة تايوان تشابه قضية جزيرة مايوت المحتلة، وتثيران قلق البلدين الصديقين. وهو ما دفع بكين للوقوف بقوة مع الشرعية الدولية ودولة جزر القمر، في ظل الاحتلال الفرنسي لهذه الجزيرة القمرية جغرافيا ودينيا وتاريخيا. وتطرق الدبلوماسي الصيني إلى الحديث عن العلاقات التاريخية والأزلية التي تربط البلدين منذ الاستقلال. وذكر البيان المشترك الموقع في 13 نوفمبر 1975 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وجزر القمر

وأضاف قوه تشى جون إلى أن جمهورية الصين الشعبية كانت من أوائل الدول التي وقعت مذكرات تفاهم للتعاون بعد استقلال جزر القمر في 6 يوليو 1975، حيث جاء في البيان المذكور أن "حكومة جمهورية الصين الشعبية ودولة جزر القمر، وفقا لمصالح المشتركة ورغبات البلدين قررتا بالاتفاق بعد مشاورات ودية، إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء".  وجرى التشديد أيضا على أن "جمهورية الصين الشعبية تدعم جزر القمر في كفاحها من أجل حماية الاستقلال الوطني وسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية فضلا عن تنمية الاقتصاد الوطني". وفيما يتعلق بهذه النقطة، قال السفير الصيني إن بلاده كانت دائما وما تزال تقف إلى جانب جزر القمر بشأن قضية مايوت المحتلة

وفي جانبها، التزمت الحكومة القمرية منذ عام 1975 من خلال هذا البيان بالاعتراف "بحكومة جمهورية الصين الشعبية بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الصيني بأسره". وتنص الفقرة الأخيرة من البيان التاريخي حول العلاقات بين البلدين على أن "الحكومتين اتفقتا على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والسلامة الإقليمية، والتعايش السلمي والمنفعة والمساواة المتبادلة، إضافة إلى عدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية بين بكين وموروني