وقد شدد وزير الإعلام أحمد بن سيد جعفر في مذكرته التفسيرية على أهمية قانون الإعلام الجديد، إيمانا منه بأن النص يعزز الانضباط في عالم الإعلام، ويضمن المبدأ الأساسي "للصحافة الحرة والمسؤولة"

ومن جانبه، أشار مقرر لجنة الانتاج في البرلمان الوطني، النائب حسن محمد إلى أن "القانون الجديد يحدد القواعد التي تحكم حرية التعبير في إطار العمل الصحفي في جزر القمر. ويهدف إلى تنظيم حقوق وحدود مهنة الصحفي، على النحو الذي يكفله الدستور القمري والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق همرامبا للأخلاقيات". وأوضح مقرر لجنة الانتاج أن القانون الجديد "يحدد بدقة وصراحة القواعد التي تحكم شروط إنشاء هيئات الصحافة والاتصال. كما أنه يساعد في تعزيز حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصال والتعددية وتنوع المعلومات في بلادنا". ودعا النائب البرلماني حسن محمد، زملائه النواب للتصويت على مشروع القانون الجديد، لسماح الصحافيين بممارسة مهنتهم بطريقة مسؤولة

وبعد أكثر من ساعتين من النقاش، تبنى واحد وعشرون نائبا حضروا داخل قبة البرلمان نص المشروع بالإجماع (21 من أصل 24 نائبا). ويتألف قانون الإعلام والاتصال الجديد من 179 مادة، حيث يلبي اليوم حسب نظر الصحفيين المتخصصين الاحتياجات التنظيمية للسلطة الرابعة

دعم الدولة للصحافة الخاصة

وبعد وقت قصير من اعتماد القانون الجديد، تحدث مستشار المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي البصري، الصحفي علي موانجي عن النقاط الجديدة في هذا القانون. مشيرا بشكل خاص إلى "مساعدة الدولة للصحافة الخاصة ووسائل الإعلام عبر الانترنت، وإنشاء مشروع مشترك للمؤسسات السمعية والبصرية العامة في جزر القمر، والنظام الأساسي ومهام المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي البصري والبطاقة الوطنية للصحفيين...". وقد رحبت نقابة الصحفيين القمريين، التي دعيت لحضور الجلسات التمهيدية لمراجعة النص، باعتماد مشروع قانون الإعلام والاتصال