قبل ثلاثة أسابيع من عقد الجلسة البرلمانية العادية لشهر أبريل، التقى نواب البرلمان، صباح أمس الخميس 11 مارس الجاري، في أول جلسة استثنائية للمجس التشريعي. وتنعقد هذه الدورة التي تستمر مدة سبعة أيام، عقب صدور المرسوم الرئاسي رقم (034-21)، وذلك وفقا جدول أعمال محدد وهو "إعطاء رئيس الجمهورية تفويض للمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين البنك الأفريقي للتنمية وجمهورية القمر المتحدة". هذه الدورة الاستثنائية هي حق دستوري يتم اتخاذه وفقا المادة الـ81 من الدستور والتي تسمح لمجلس النواب بالانعقاد بناء على طلب رئيس الدولة أو على طلب الأغلبية المطلقة للنواب، وفقا جدول أعمال محدد

وخلال حفل افتتاح هذه الدورة الاستثنائية، ذكّر رئيس البرلمان الوطني مستدران عبده زملائه النواب بأنه "إذا لجأت الحكومة إلى أحكام المادة 81 من الدستور، فإنها تعلم أن لديها حالة طارئة لا يمكنها الانتظار إلى جدول أعمال الدورة العادية المقبلة". وبخصوص هذه الحالة الطارئة، أشار رئيس مجلس النواب في كلمته إلى رغبة الحكومة القمرية في ضمان استمرارية البرامج المنخرطة في مشاريع البنى التحتية الأساسية. وقال مستدران عبده إن "الحكومة ستتاح لها الفرصة لشرح دوافعها بمزيد من التفاصيل خلال المداولات بين أعضاء اللجنة المكلفة في البرلمان، وكذلك خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون"

وقد حث رئيس البرلمان الوطني مستدران عبده زملائه النواب إلى التعاون ودعم الحكومة في برامجه التنموية، وقال "عليكم القيام بما تفعلونه دائما، من دعم إرادة رئيس الجمهورية وحكومته الرشيدة في تلبية توقعات المواطنين". وأضاف النائب البرلماني عن منطقة سيما بجزيرة أنجوان في نهاية كلمته، أنه يعتبر حس المسؤولية لدى زملائه النواب للمشاركة الجادة في أعمال اللجنة التي ستنعقد خلال هذه الدورة