وشددت رئيسة اللجنة، سيتي رغدة محمد، على أهمية التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المرأة والطفل. وأوضحت أن الدورة تهدف إلى تحسين معاملة الفئات الضعيفة، وتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لضمان احترام حقوق النساء والأطفال في جميع مراحل الإجراءات القانونية. وأضافت أن الدورة تسعى أيضًا إلى تعزيز الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان لتوسيع الفهم المشترك للقضايا المتعلقة بهذه الفئات

من جانبه، أكد المستشار القانوني باللجنة، أنيس إبراهيم، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية في حماية الأطفال، مشيرًا إلى أهمية إعطاء الأولوية لصالح الطفل في جميع التعاملات مع رجال القانون، بما في ذلك الاستماع لآرائهم وأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار

وفي السياق ذاته، لفت المفوض يوسف إسماعيل إلى أهمية المبادئ المذكورة في تعزيز إعادة تأهيل الأطفال، مشددًا على ضرورة تجنب توجيههم للنظام القضائي التقليدي، بهدف تجنب المزيد من الصدمات النفسية. كما أوصى باستخدام بدائل الاحتجاز، مثل التحويل، التي تتيح حل النزاعات بشكل ودي خارج إطار المحكمة