دعا رئيس الجمهورية، غزالي عثمان، إلى تكييف آليات التمويل المناخي الدولية مع احتياجات الدول الجزرية، مشيرًا إلى صعوبة حصولها على الموارد اللازمة للتكيف مع آثار تغير المناخ وحماية المناطق المعرضة لمخاطره.
وفي كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (كوب 31)، أول أمس الأربعاء 11 نوفمبر في أنطاليا بتركيا، قال غزالي عثمان إن آثار التغير المناخي لم تعد تهديدًا بعيدًا لجزر القمر، مستشهدًا بارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل واشتداد الأعاصير وتدهور النظم البيئية البحرية. وأضاف أن هذه التغيرات تمثل واقعًا يوميًا للأرخبيل، مشيرًا إلى هشاشة الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف وغيرها من النظم البيئية التي تشكل ثروة طبيعية للبلاد.
وفي مواجهة هذه التحديات، عرض رئيس الجمهورية الاقتصاد الأزرق والصيد المستدام وحماية النظم البحرية والطاقة المتجددة والسياحة المسؤولة بوصفها ركائز لاستراتيجية التنمية في جزر القمر، قائلًا: "المحيط ليس مصدر هشاشتنا فحسب، بل هو مستقبلنا أيضًا".
دعوة إلى تمويل أكثر إنصافًا
اعتبر غزالي عثمان أن نقص التمويل يمثل عائقًا رئيسيًا أمام حماية الجزر، داعيًا إلى حشد مزيد من الموارد الدولية والوفاء بالتعهدات المقدمة لدعم البلدان النامية. كما شدد على أهمية بلورة موقف أفريقي موحد بشأن المناخ، مشيرًا إلى إعلان نيروبي الذي أرسى، بحسب قوله، أسس موقف قاري مشترك وبنية مالية جديدة، وإعلان موروني للعمل المحيطي والمناخي في أفريقيا، الهادف إلى وضع الدول الجزرية والساحلية في صلب أولويات المناخ بالقارة.
وذكّر رئيس الجمهورية بجهود جزر القمر لحشد الموارد اللازمة للتنمية، ومنها مؤتمر شركاء التنمية الذي عُقد في باريس في ديسمبر 2019، بمشاركة مؤسسات متعددة الأطراف وثنائية وممثلين عن القطاع الخاص، لبحث تمويل خطة تنمية البلاد التي قُدّرت كلفتها بنحو 5.2 مليارات دولار.
وانتقد غزالي عثمان بطء الوفاء بالتعهدات المالية للدول الأكثر ثراءً، مشيرًا إلى خريطة الطريق الرامية إلى حشد 1.3 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم التحول المناخي في البلدان النامية والتعامل مع الخسائر والأضرار. كما أشار إلى صدمات أثرت في قدرة جزر القمر على حشد التمويل، من بينها إعصار كينيث عام 2019، وجائحة كوفيد-19، والتداعيات الاقتصادية للصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ثلاثة مقترحات لتيسير الحصول على التمويل
طرح الرئيس القمري ثلاثة مقترحات لتحسين فرص الدول الجزرية في الحصول على التمويل المناخي. يدعو الأول إلى مراجعة معايير تخصيص الموارد الدولية، بحيث تعكس بصورة أفضل مستوى هشاشة البلدان المستفيدة. وقال إن دخل الفرد لا يكفي لقياس مدى تعرض الدول الجزرية للكوارث الطبيعية وتغير المناخ أو تقدير احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى اعتماد الهشاشة معيارًا مستقلًا.
أما المقترح الثاني، فيدعو بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى مراعاة الظروف الخاصة بالمناطق الجزرية في سياساتها التمويلية، بما في ذلك ضيق الأسواق وارتفاع التكاليف والبعد الجغرافي والاعتماد الكبير على الخارج. وأشاد غزالي عثمان بإنشاء إدارة في بنك التنمية الأفريقي تُعنى بالقضايا المرتبطة بالدول الجزرية. ويقضي المقترح الثالث بإنشاء صندوق خاص، والاستفادة من آليات الضرائب البيئية لزيادة الموارد المخصصة لحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمهورية إلى أن تقوم الاستجابة الدولية على الإنصاف والتضامن، مؤكدًا أن التمويل ركيزة أساسية لصمود جزر القمر وسائر الدول الجزرية الصغيرة وتنميتها. وقال: "بالنسبة إلى الجزر، الإنصاف ليس خيارًا، بل شرط للبقاء"، مضيفًا أن بلاده مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتوافق والانتقال إلى العمل.
ويبقى مدى استجابة مخرجات المؤتمر لمطالب الدول الجزرية، ولاسيما في ما يتعلق بآليات التمويل والتزامات البلدان المتقدمة، موضع متابعة.
وانطلقت في مدينة أنطاليا التركية، الأربعاء، قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، وتستمر أعمالها يومين، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر المناخ كوب-31 المنعقد في أنطاليا بتركيا، إلى إبرام اتفاق عالمي جديد للعدالة المناخية. داعيا الحكومات إلى فرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري، لدعم الدول التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة لم تكن هي المتسبب الرئيسي فيها. ودعا غوتيريش القيادة السياسية إلى دفع عجلة التغيير العالمي على غرار ما هو مطلوب للتخلص التدريجي من البنزين المحتوي على الرصاص وحظر المواد الكيميائية التي تُحدث ثقبا في طبقة الأوزون.
بينما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولية أكبر في خفض الانبعاثات الكربونية والتمويل المناخي. وشدد على ضرورة تسهيل وصول البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية إلى التمويل والتكنولوجيا وفرص بناء القدرات.
