وتأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة كريمة من وزير المالية مزي عبده محمد شافع، حيث التقت كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية غزالي عثمان قبل مغادرتها للبلاد، ووزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي، ووزير الزراعة الصيد حميدي مسيدي، ووزير الاقتصاد أحمد بازي، ووزير النقل البري والبحري بعاريف ترمذي، ووزيرة الصحة لوب ياقوت زايدو، فضلا عن حاكم جزيرة موهيلي محمد سيد فاضل والأمين العام للحكومة الدكتور دانيل بندر
وتم خلال هذه الزيارة بحث علاقات التعاون بين جزر القمر والبنك الدولي والدعم الذي يقدمه البنك للبلاد، سواء في مجال البنى التحتية أو مشاريع التنمية البشرية. وتعهدت المسؤولة في البنك الدولي عن منطقة شرق وجنوب أفريقيا بمواصلة البنك تقديم مختلف أنواع الدعم للحكومة القمرية وخاصة مشاريع التنمية المستدامة. وفي لقاءها برئيس الجمهورية الذي تم يوم الجمعة الماضي في قصر بيت السلام، كان تسريع برامج دعم النمو الاقتصادي والتعاون المالي بشكل عام في قلب المناقشات بينهما
وناقش الجانبان على نطاق واسع مشكلة الاتصال بين الجزر، وتغير المناخ وتأثيره على المواطنين، فضلا عن تحول الطاقة. ومن المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة انضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية. وقالت فيكتوريا إن مجموعة البنك الدولي مستعدة لدعم جزر القمر في هذا الانضمام، حيث أن الرئيس غزالي يعرف جيدا ما يجب أن يفعله بلاده لجني أقصى الفوائد من هذا الانضمام
أهمية الاستثمار الخاص
كما ورد في المباحثات بين رئيس الجمهورية والخبير الاقتصادي الغاني، تطوير القطاع الزراعي باعتباره قطاعا داعما للنمو، وتغير المناخ وتأثيره على المواطنين، فضلا عن تحول الطاقة. وصرحت مسؤولة البنك الدولي في منطقة شرق وجنوب أفريقيا قائلة "ركزت مناقشاتنا أيضا على مشروع مستشفى المعروف الجامعي بموروني، وكيف يمكننا التأكد من أنه سيصبح مشروعا ناجحا في الوقت المناسب". وقالت إن جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المقابلة تتعلق بالنمو وكيفية تسريعه للقضاء على الفقر. كما أثيرت بين الجانبين موضوع الاستثمار في القطاع الخاص وأهميته. وقالت "كيف يمكننا تحسين تأثير جميع الاستثمارات العامة، والتأكد من أن الخدمات الأساسية مثل الطاقة والاتصالات ستكون متاحة بشكل أكبر للأفراد والشركات"
