ويمثل افتتاح الطريق الجوهري الذي يربط العاصمة موروني بمنطقة جنوب شرق جزيرة القمر الكبرى، إضافة رئيسية إلى تطوير البنية التحتية للنقل التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، لتكون بمثابة حافز التقدم الاقتصادي في جزر القمر. حيث من المتوقع أن يوفر الطريق الجديد فوائد كبيرة، بما في ذلك زيادة بنسبة 27% في متوسط ​​حركة المرور اليومية على طول الطريق، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% للسيارات و33% للشاحنات. كما سيؤدي الطريق إلى تقليل متوسط ​​زمن الرحلة بنسبة 50%

وخلال كلمته، أشاد رئيس الجمهورية بالدعم المقدم من قبل البنك الأفريقي لاستكمال الطريق، شاكرا الدكتور أكينوومي أديسينا على حضوره شخصية في هذه المناسبة. وقال غزالي "نحن شركاء دائمون، وبفضل البنك الأفريقي للتنمية وتدخل رئيسه، أخي العزيز أكينوومي أديسينا، قمنا ببناء هذا الطريق، وعلينا أن نستمر في شكره وتشجيعه". مضيفا أن البنك الأفريقي للتنمية وعد بتمويل 50% من المشاريع في جزر القمر. وأكد فخامته على أهمية هذه البنية التحتية الجديدة للتنمية المستدامة للبلاد بشكل عام، وعن مستقبل مزدهر للمنطقة الجنوبية برمتها بصفة خاصة. وحث الشعب القمري على الاستثمار في التربية الأخلاقية والمدنية للحفاظ على السلام والروح الوطنية، لأن ذلك سيساهم في الحفاظ على المصالح العامة للدولة وليس بتدميرها

طريق الأمل

ومن جانبه، هنأ رئيس  البنك الأفريقي للتنمية، الرئيس غزالي بعد إعادة انتخابه من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية في يناير الماضي، مشيدا بالجهود التي بذلها الأخير على رأس الاتحاد الأفريقي لرفع مستوى الثقة في القارة الإفريقية أمام التحديات العالمية. وقال الدكتور أديسينا "سيكون لهذا الطريق تأثير كبير على حياة الناس، إذ يؤدي دورا أساسيا في فتح المناطق ذات الإمكانات الاقتصادية العالية للزراعة والسياحة. وهو الطريق الوحيد للوصول إلى المدن السياحية الشهيرة في أوروفيني ومالي. وأعتقد أننا يجب أن نفكر في إعادة تسمية هذا الطريق الوطني باسم طريق الأمل

وتم إصلاح هذا القسم من الطريق الوطني على مرحلتين، إذ تم الانتهاء من القسم الأول بطول 11 كيلومترا في عام 2021، وافتتاح القسم الثاني بطول 38.2 كيلومتراً أمام حركة المرور في يونيو 2024. وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية "إن تحسين الموصلات أمر ضروري لتمكين جزر القمر من المشاركة بفعالية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، لاسيما في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وفي ضوء انضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية". مضيفا قائلا "أنا فخور بكم تماما سيدي الرئيس، لأنكم في كل اجتماع لم تتوقف أبداً عن وضع احتياجات جزر القمر في المقدمة، سواء في اجتماعات مجموعة العشرين أو مجموعة السبعة

وأعرب الدكتور أديسينا عن سعادته لأن 75.7كلم من شبكة الطرق التي يمولها البنك الأفريقي للتنمية قد تم بناؤها بشكل جيد. وقدمت مجموعة البنك المساعدة المالية والفنية للبرنامج الوطني لإعادة تأهيل شبكة الطرق منذ العام 2017. وقد أنشأت الحكومة القمرية البرنامج لإجراء تحسينات واسعة النطاق على شبكة الطرق

شريك رئيسي لتنمية جزر القمر

كما استثمر البنك في مجالات أخرى لتعزيز اقتصاد جزر القمر، بما في ذلك تمكين النساء والشباب، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الوكالات الفنية في البلاد، والدعم المؤسسي للحكومة. ومن المتوقع أن يراجع مجلس إدارة البنك قريبا تقديم منح بقيمة 136 مليون دولار لجزر القمر لتعميق التكامل في التكامل الإقليمي، بما في ذلك إعادة تأهيل وتوسيع ميناء موروني، وتوسيع ميناء بوينغوما، وإنشاء مناطق اقتصادية. وقال الدكتور أديسينا "سيكون هذا المشروع هو الأكبر على الإطلاق الذي يدعمه البنك في تاريخ شراكته مع جزر القمر

ويعد البنك الأفريقي للتنمية شريك رئيسي لتنمية جزر القمر فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل في البلاد. وفي ورقته الاستراتيجية القطرية 2021-2025 لجزر القمر، يتعهد البنك بدعم حكومة البلاد لإنشاء بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة للنقل يمكنها فتح مناطق الأرخبيل وتعزيز اتصالها. ويستهدف البرنامج أيضا التغلب على الهشاشة وتعزيز مرونة البلاد من أجل تعزيز التحول الهيكلي وظهور الأرخبيل من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية للنقل والطاقة

وحتى 30 يونيو 2024، كانت محفظة مجموعة البنك لجزر القمر تتألف من 10 مشروعات بإجمالي ارتباطات قدرها 106.7 مليون دولار. وتمثل العمليات في قطاع النقل 78% من إجمالي المحفظة، تليها الطاقة (9%)، والزراعة (8%)، والمشاريع المتعددة القطاعات (5%). ويخطط البنك أيضا لتوفير تمويل بحوالي 182.5 مليون دولار في الفترة 2024-2025، وذلك باستخدام التمويل من صندوق التنمية الأفريقي لدعم هيكلة المشاريع كجزء من خطة جزر القمر الناشئة 2030. وسيتم توجيه معظم هذا التمويل إلى قطاعي النقل والطاقة. وسيتم تعبئة المزيد من التمويل للتنمية في جزر القمر من مصادر بما في ذلك نافذة العمل المناخي، وهي آلية صندوق التنمية الأفريقي، تهدف إلى جمع ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، منها 75% ستخصص للتكيف مع المناخ في البلدان الأفريقية الأكثر عرضة للخطر