هذه السفينة الجديدة التي حصلت عليها الشركة القمرية للملاحة البحرية ودشنتها الحكومة في يونيو من العام 2022، بميناء موتسامودو بجزيرة أنجوان، تشهد مآسي متتالية في الآونة الأخيرة. وحسب ما ورد من أنباء فإن سفينة الشحن "فالك-نجما" استعلت النيران يوم الأحد 3 مارس الجاري، في ميناء دار السلام بتنزانيا، وأدى بحياة شخصين من طواقم السفينة. وفي رده على سؤال حول ما جرى، قال المدير العام للشركة القمرية للملاحة البحرية كامل يوسف لجريدة الوطن "انتظروا تقارير السلطات المختصة"، ولم يقدم أي توضيحات

وحسب المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن انفجار سفينة شحن "فالك-نجما" أدى إلى مقتل اثنين من مواطني جزر القمر. وتتعرض حالة السفينة بانتقادات لاذعة داخل البلاد وخارجها بسبب وقوع انفجار آخر في 28 فبراير المنصرم، في ميناء دار السلام بتنزانيا، خلف قتيلا وسبعة جرحى. ولا يزال سبب الانفجارين اللذين أديا إلى مقتل ثلاثة من المواطنين القمريين في غضون أربعة أيام مجهولا بشكل رسمي، رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن لحام أجزاء السفينة المعدنية. وتشير بعض وسائل التواصل الاجتماعي "كان بحار من مدينة متسوجي-همبو جنوب جزيرة القمر الكبرى، يحاول لحام الأجزاء المعدنية. بينما القتيلان الآخران كان من المفترض أن ينهيا العمل الذي بدأه زميلهما خلال الانفجار الأول"

يذكر أن سفينة شحن "فالك-نجما" تعرضت في شهر يونيو من العام 2023، أي بعد سنة من تدشينها، لحريق في ميناء دار السلام بتنزانيا. وبعد هذا الانفجار قبل تسعة أشهر من الآن تقريبا، طمأن المدير العام للشركة القمرية للملاحة البحرية المواطنين أن "الشؤون البحرية التنزانية سترسل لنا تقريرا مفصلا عن مصدر الحريق. أنا بانتظار تقريره". لكن مصادر أخرى تحدثت العام الماضي عن انفجار ناجم عن اللحام

القدرة على التنقل

لا نعرف ما إذا كانت هذه السفينة صالحة للإبحار، حيث أصبحت هذه الانفجارات تتكرر كل فترة وأخرى لهذه السفينة. والسؤال المطروح الآن: هل شركة موانئ جزر القمر والوكالة الوطنية للشؤون البحرية قادرتان على ضمان الأمن والأمان حتى لا تقع مثل هذه المأساة مرة أخرى في البلاد؟ وهل يقومان بفحص مثل هذه السفن بشكل يومي، قبل السماح لها بأن ترسو في موانئ موروني وموتسامودو ؟ وتتمتع سفينة شحن "فالك-نجما" التي تم تدشينها في يونيو 2022، بقدرة نقل تبلغ 50 حاوية

وقد استثمرت الحكومة القمرية بشراء هذه السفينة من مالها الخاصة، بهدف توفير بدايات حل للاضطرابات المتكررة في تدفق البضائع بين موانئ جزر القمر وموانئ المنطقة. إنه حل أكيد ضد النقص والارتفاع في الأسعار. وبلغت قيمة هذا الاستثمار 1.513.000 دولار أمريكي، لحل مشاكل نقل المنتجات البترولية بسعة 1.200 متر مكعب من المنتج السائل لهذه السفينة، التي يبلغ طولها 64.70 مترا، وعرضها 12.5 مترا، وعمقها 3.8 مترا

لكن هذه الأسئلة وغيرها تبقى دون إجابات في الوقت الراهن، لاسيما فيما يتعلق بسلسلة المآسي التي أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين في غضون أربعة أيام، ومسؤولية إدارة تشغيل السفينة. كما تدور أسئلة أخرى حول الإدارة المالية، حيث وفقا لعدة مصادر مطلعة "معلومات السجلات الحسابية للسفينة قليلة"