قالت وزارة الإعلام السورية إن وفدا تركيا قطريا وصل أمس الخميس إلى دمشق لإجراء محادثات مع الإدارة السورية الجديدة، في حين أعلن المتحدث باسمها أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال أن استئناف العام الدراسي في كل القطاعات سيكون بدءا من الأحد المقبل، كما تعهد محمد البشير بأن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في البلاد

وفي أحدث تصريحاته، قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو. وأضاف الشرع، في بيان نشر على قناة تليغرام التابعة للتلفزيون السوري الرسمي، "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك"

وأعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط أمس الخميس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر. وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية قال أرناؤوط إنه سيتم "تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات والوثائق والثبوتيات" فضلا عن مواجهة التحديات على صعيد الخدمات

لا عدالة بلا محاسبة

وقال أرناؤوط "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (…) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة". وفيما يتعلق برموز نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أسقطته الثورة، أشار أرناؤوط إلى أنه "لابد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة"

وتم يوم الثلاثاء الماضي تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية تستمر حتى مطلع مارس المقبل، علما بأن البشير كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب التي كانت معقلا لفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا على مدى الأعوام الماضية. وشنت المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما خاطفا في 27 نوفمبر الماضي، حققت خلاله تقدما سريعا بالسيطرة على حلب وحماة وحمص قبل أن تصل إلى العاصمة دمشق وتضطر بشار الأسد للفرار إلى روسيا يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري

في الأثناء، تواصلت رسائل الطمأنة التي توجهها السلطات الجديدة في سوريا إلى الداخل والخارج، حيث أعربت إدارة الشؤون السياسية في سوريا عن أملها بعلاقات طيبة مع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وبدورها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها الكامل لعملية انتقال السلطة السياسية في سوريا. وأكدت واشنطن عبر سفارتها في دمشق أن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تفضي إلى حكم موثوق وغير طائفي يشمل الأطياف كافة

كما أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان أمس الخميس أنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وجامع وغير طائفي في سوريا. وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي الذي دام 24 عاما لبشار الأسد يجب أن يضمن "احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة"

تبني نظام اقتصاد السوق

وأضاف البيان "ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل". كما دعا القادة "كل الأطراف" إلى "الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها"

وتتجه سوريا لتبني نظام اقتصاد السوق، بعد سنوات طويلة من النهج القائم على السيطرة المركزية للدولة على مختلف مفاصل الاقتصاد. وقال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال أنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي، في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود

ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحا للاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بشكل كبير، بعد دمار واسع شهدته البلاد خلال 13 عاما وتقدر تكاليفها بمئات مليارات الدولارات. وجاءت تصريحات الحموي غداة اجتماعه مع وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية باسل عبد العزيز