إعداد/ محمد أحمد ممادي✍️
ومع اعتماد هذه المراجعة، وافق الصندوق على صرف شريحة جديدة بقيمة 4,87 مليون دولار، إلى جانب عدة استثناءات طلبتها السلطات القمرية بسبب عدم الالتزام ببعض المعايير الكمية بنهاية ديسمبر 2024، لاسيما في الإيرادات الضريبية والفائض الأولي المحلي. وفي المقابل، تم احترام معيارين من أصل خمسة، وتحقيق ثمانية من بين أحد عشر معيارًا هيكليًا كان مخططًا لها حتى مايو 2025
إصلاحات واسعة النطاق
يرتكز البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي على ثلاثة محاور أساسية: زيادة تعبئة الإيرادات المحلية عبر إصلاح إدارة الضرائب والجمارك وترشيد الإعفاءات؛ استقرار القطاع المالي من خلال إعادة هيكلة بنك البريد القمري وتعزيز دور البنك المركزي في الرقابة؛ تعزيز الحوكمة مع التركيز على الشفافية في الميزانية ومكافحة الفساد
وأشار الصندوق إلى أنّ "الوضع الاقتصادي يظل مستقرًا لكنه معرض لمخاطر كبيرة". ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في 2024 ليصل إلى 3.8% في 2025، مدعومًا بالاستثمار العام وانتعاش الإقراض. أما التضخم، فيُتوقع أن يبلغ 5% في 2024، بعدما وصل إلى 7.3% على أساس سنوي في مارس 2025 نتيجة الأعاصير وزيادة الطلب الموسمي، مع رفع توقعاته لعام 2025 إلى 3.8%
تقدم في المؤشرات الاقتصادية
رغم انخفاض الإيرادات مقارنة بالتوقعات مما أبطأ جهود الضبط المالي، أوضح التقرير أن إجراءات تصحيحية تُنفذ حاليًا لعام 2025. كما استقر عجز الحساب الجاري عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تغطي الاحتياطيات الدولية 7.4 أشهر من الواردات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8.5 أشهر خلال فترة البرنامج
إشادة ودعوة لمواصلة الجهود
أشاد نائب المدير العام للصندوق، نايجل كلارك، بالتزام السلطات القمرية بالإصلاحات "رغم التحديات المرتبطة بفترة الانتقال السياسي الطويلة والصدمات المناخية"، داعيًا إلى الحفاظ على ديناميكية الإصلاحات. وأشار التقرير إلى "تحسن إدارة السيولة" من قبل البنك المركزي ونشره جدول عملياته النقدية، وكذلك "تنفيذ البنك البريدي الجديد"، إضافةً إلى بدء عمل غرفة مكافحة الفساد واعتماد لوائح جديدة لإدارة الميزانية. ومع ذلك، أكد التقرير استمرار التحديات في إدارة السيولة وموثوقية البيانات والقدرات الفنية لتنفيذ الإصلاحات
وخلص صندوق النقد إلى أنّ استئناف تنفيذ البرنامج بعد تباطؤ في نهاية 2024 "يُعد إشارة مشجعة"، مؤكدًا أنّ التزام الشركاء الدوليين يبقى ضروريًا لتأمين التمويلات وتعزيز القدرات المؤسسية ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل
