وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الوزير حميدي مسيدي قد صرح في بيان عقب الانتهاء من أعمال مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء بأن الحكومة قد ناقش خلال الاجتماع الأسبوعي موضوع هروب عدد من السجناء في السجن المركزي بموروني، وأن رئيس الجمهورية غزالي عثمان أبدى غضبه وشدد على أهمية العمل للحد من تكرار مسلسل عمليات الهروب المفاجئ في كل وقت في سجون البلاد. وقال وزير الاقتصاد والطاقة "بأن الذين يقومون ببناء السجون هم من البشر، وكذلك الذين يعيشون فيها، ولكن من الضروري أن يكونوا أمنين قدر الإمكان حتى لا يتمكن المجرمون من الخروج منها بسهولة ويفتخرون على ذلك"، وكان يشير على المتهم الهارب بوبوشا

وأكد الوزير حميدي مسيدي بأن الحكومة توعدت بأنها ستعمل جاهدا للعثور على هذا الرجل الذي تم تسليمه من مدغشقر في يوليو الماضي. ويعتبر أن هذا الرجل "متهم بتمويل مشروع إرهابي وكان عليه المثول أمام محكمة أمن الدولة في الأشهر القادمة" قد قام بعد حادثة الهروب من السجن بنشر مقطع فيديو قصيرا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي، لكنه حريص على عدم ذكر مكان وجوده. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد أكد في بيانه أمام الصحفيين بأن بوبوشا لم يغادر البلاد، ووعد قائلا "سنجد هذا الارهابي وسيتم وضعه في الحبس الانفرادي"

وأضاف الوزير مسيدي بأنه يبدو أن البعض يعتقد بأن بوبوشا قد وصل بالفعل إلى جزيرة مايوت القمرية،  وعلى كل حال حتى لو أراد اللجوء إلى مكان آخر، أعتقد بأنه لا توجد أي دولة (أو إدارة) ستمنح حق اللجوء لشخص متهم بتمويل منظمة إرهابية. موضحا بأنه في شهر سبتمبر الماضي قد رفضت السلطات في جزيرة مايوت طلب اللجوء لفياض حليدي أحد المتمردين في مدينة موتسامود حيث تم طرده من الجزيرة المحتلة. وسواء كان الإرهابي بوبوشا في موروني أم خارجها، فهذا لا يحل مشكلة صلاحية السجن المركزي بموروني، حيث يعتبر هذا الهروب هو الثالث من نوعه في وقت قصير جدا، وفي كثير من الأحيان لا أحد يتحمل أي مسؤولية لهذه العمليات

وفي هذا الإطار أوضح الوزير حميدي مسيدي قائلا "إذا كان هناك عمليات هروب في السجن، دون أدنى شك، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، ولكن هذه المسؤولية أيضا تقع بطبيعة الحال على عاتق الشركة المسؤولة عن ضمان أمن السجن". ولمزيد من التوضيح أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "هذا الهروب مسؤولياتنا لأنه تم تحذيرنا مسبقا". ولم يتوان الوزير عن التأكيد على الحالة المتردية لأبنية السجون وضرورة إعادة ترميمها وتأهيلها. وفي النهاية قال الوزير حميدي مسيدي "تم ابلاغنا بأن هناك سجناء قد فروا من السجن المركزي بموروني ولا نعرف مخططهم السياسي"، أما بالنسبة لأوضاع السجون التي انتقد بها المعتقلون فقد وعدت الحكومة بإيجاد حلولا عاجلا ومناسبا لهذه الأوضاع

وحول هذه القضية، استمعت محكمة موروني أول أمس الأربعاء على أربعة موظفين من شركة سيكوريكوم الخاصة التي تتولى مهمة حراسة السجون بتهمة تلبس والتواطؤ في عملية هروب هؤلاء السجناء. ولكن هؤلاء الموظفين رفضوا جميع التهم الموجهة إليهم أمام المحكمة. وبحسب أحدهم، فإن بعض منهم قد أصيب خلال تبادل المقذوفات مع السجناء، وأن الوسائل التي بحوزتهم لم تسمح لهم بالتعامل الجيد مع المواقف المحفوفة بالمخاطر، إلا أن الحراس من شركة سيكوريكوم قد نجحوا في منع هروب جميع المعتقلين مع انتظار وصول التعزيزات الأمنية من الشرطة

هذا ومن المتوقع صدور الحكم الخاص لهؤلاء العاملين في شركة سيكوريكوم الخاصة لمجال الأمن يوم غدا السبت 21 نوفمبر الجاري، حيث يشير هؤلاء الحراس بأصابع الاتهام إلى "نقص الوسائل اللازمة" للتعامل مع تمرد السجناء. وبالإشارة إلى أنه تم هروب 41 سجينا من السجن المركزي بموروني يوم الأحد الماضي غير أن حالة إنسام عبده بوبوشا هي فريدة من نوعها، وأن الحكومة تحشد قواتها لاستعادته، وتواعدت بالعثور عليه ووضعه في السجن الانفرادي