وقد شارك في المحادثات من الجانب القمري ستة وزراء إلى جانب أمين عام الحكومة والمفوض العام للتخطيط. ووفقا لسيد علي سيد شيخان بصفته المفوض الوطني لدى صندوق الأوروبي للتنمية، فإن اجتماع اليوم ركز حول الاستراتيجية الجديدة لشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي بأنه تمت خلال المحادثات مناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بعلاقاتنا المستقبلية، حيث عبر كل طرف عن مخاوفه ولكن في النهاية توصلنا إلى تفاهم. وأشار الوزير سيد علي سيد شيخان إلى أن هذا المؤتمر الذي تم عبر تقنية الفيديو من توجيه الشراكة لدعم التنمية، ولاسيما في قطاع الاقتصاد الأزرق والنمو والحوكمة الاقتصادية

كما اقترحنا أن يتم دمج موضوع الهجرة والتنقل في الخطة، وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح. وأكد وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي بأنه تم الاتفاق في الاجتماع بأن "الواجب أولا هو الاتفاق على القطاعات التي يجب التركيز فيها في المستقبل، ومن ثم تحديد الأنشطة التنموية والمبالغ المالية المخصصة لتنفيذ هذه الأنشطة"

ومن جهته، أشار المفوض العام للتخطيط فؤاد غلام إلى أن الشراكة بين جزر القمر والاتحاد الأوروبي تسير بشكل جيد للغاية رغم "السقطات القليلة التي حدثت في السنوات الأخيرة". وقال بأنه تم خلال هذا الاجتماع "تعزيز هذه الشراكة حول ثلاثة ركائز أساسية وهي الاقتصاد الأزرق والأخضر والنمو الاقتصادي والتنقل والحوكمة السياسية والهجرة". وقال بأن هذه القضايا قريبة جدا لدى جزر القمر والاتحاد الأوروبي وأنها تتماشى مع الأولويات الوطنية ولاسيما فيما يتعلق بخطة جزر القمر الناشئة. وفي نهاية الاجتماع تم إصدار بيان صحفي مشترك أوضح فيه "ثلاثة مشاريع جديدة تبدأ في عام 2021م أحدها يتعلق بالتدريب والتكامل المهني والآخر حول تعزيز إدارة المالية العامة والأخير لدعم التجارة والقطاع الخاص"

يذكر أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى أنه الاقتصاد الذي يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة. أتى مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي أنشأه رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي في أعقاب مؤتمر "ريو+20" عام 2012، وهو يؤكد على صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات. ويؤكد المفهوم أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية، استناداً إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هي الأكثر إنتاجية، وهي ضرورية من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات