أعلن المدعي الجمهوري بمحكمة موروني علي محمد جنيد، يوم الخميس 6 يناير الجاري، أن الأشخاص الموقوفين في مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي بهاهايا وحبسهم على ذمة التحقيق في إطار عملية تهريب 28 سبيكة الذهب (49 كلغ) يتابعون بخمس تهم. وأشار إلى أن التهم الخمسة الموجه إليهم هي: "المشاركة في جماعة إجرامية منظمة" التي تعاقبها المادة (266-10) من قانون العقوبات، و"تهريب البضائع" المنصوص على معاقبته في المواد 482، 483 و484 من قانون الجمارك العام، الصادر في 28 ديسمبر من العام 2015، تحت رقم (15-016)، و"الاحتيال" المنصوص على معاقبته بموجب المادة 468 من قانون الجمارك العام، و"إساءة استخدام المنصب والتواطؤ" التي يعاقبها المواد 521، 523 و524 من قانون العقوبات، و"الفساد" الذي يعاقب عليه وفقا المادتين 513 و514 من قانون العقوبات القمري
11 عملية غير مشروعة
وأعرب القاضي عن استغرابه من العمليات غير القانونية التي لم ترصدها بوابات أمن المطار قط. متسائلا "من الغريب أن نلاحظ أنه خلال جميع العمليات التي يقوم بها أعضاء شبكة الاتجار غير مشروع بالذهب هذه، كانوا دائما يجتازون المطار بهدوء، ولم ترصد البوابات الأمنية أي شيء في الأمتعة". وأعلن علي محمد جنيد عن "11 عملية غير شرعية" بين سبتمبر وديسمبر 2021. وأكد أن الذهب ينقل إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة عبر بوابة جزر القمر، مضيفا أن أعضاء الشبكة يخفون السبائك من مدغشقر حتى قبالة ساحل جزيرة أنجوان. وقدم المدعي الجمهوري تفاصيل عن عمليات نقل الذهب قائلا إن "الوضع المتعاد لحركة المرور، كانت البضائع تمر عادة عبر مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي بموروني، قبل نقلها إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة"
وأوضح علي محمد جنيد أنه "عند وصول المهربين إلى الأراضي القمرية، فإن أعضاء آخرين من شبكة الاتجار بالذهب، يتسلمون المهمة ويستخدمون زوارق سريعة للغاية، مخصصا لعمليات استرداد البضائع، والتي يتم اخفاؤها لاحقا في ثلاجة لتظهر أنها سمكات، ليتم نقلها إلى ساحل بلدة شيديني جنوب جزيرة القمر الكبرى على متن زورق سريع"
الترحيب في صالة كبار الشخصيات
وحسب المدعي الجمهوري فإن "عملية تهريب سبائك الذهب كانت دائما، مصحوبة بمبالغ مالية بهدف دفع رشاوي لمختلف موظفي قسم مراقبة المطار من أجل تسهيل عملية خروج الذهب من الأراضي الوطنية عبر مطار هاهايا". وأضاف علي محمد جنيد أن أعضاء الشبكة هذه "يتم ترحيبهم دائما في صالة كبار الشخصيات أثناء انتظارهم للصعود إلى الطائرة". وأن هؤلاء المسؤولين وموظفي مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي بموروني وجمارك جزر القمر "جمعوا مبالغ مالية مقابل كل عملية مرور لكمية من الذهب، حصل البعض منهم على 250 يورو للكيلوغرام والبعض الآخر ما بين 40 و80 يورو للكيلوغرام الواحد"
وأشار المدعي الجمهوري في مؤتمر الصحفي إلى أنه يتم إصدار أوامر من قبل كبار مسؤولي المطار الذين "دائما ما يعطون تعليماتهم لمختلف الموظفين المكلفين بعملية الاستقبال في استقبال مهربي شبائك الذهب في صالة كبار الشخصيات، وكذلك الموظفين المكلفين بمراقبة المطار لتسهيل الاجراءات الشكلية لأعضاء شبكة الاتجار غير مشروع هذه"
والجدير بالذكر، أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة أشخاص في مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي بموروني، في 28 ديسمبر المنصرم، في حوالي الساعة السادسة صباحا، من بينهم ملغاشيان، وفي حوزتهم 28 سبيكة الذهب المهرب والتي تقدر بـ49 كيلوغراما. وخلال عملية التحقيق ألقي القبض على عدة أشخاص متهمين بالتواطؤ مع هؤلاء المهربين. وفي 5 يناير الحالي، مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة موروني 11 شخصا متهمين في هذه القضية، وتم وضع عشرة منهم في الحبس الاحتياطي، بمن فيهم المدير العام لمطارات جزر القمر ياسر عثمان وبعض موظفي مطارات جزر القمر ومحصل الجمارك السابق في جمارك موتسامود فريد عبود. وقد عثرا قوات الدرك في منزل فريد عبود على مبلغ مالية تقدر بـ17 ألف يورو أي (أكثر من 8 ملايين فرنك قمري) وسلاحين
