إعداد/ نظام أحمد ✍️
أسفرت العمليات عن ضبط 770 كيلوغرامًا من الهيروين والميثامفيتامين قبالة سواحل سريلانكا، بالإضافة إلى 310 كيلوغرامات أخرى في المياه الإقليمية لموزمبيق. واستهدفت هذه الحملات شبكة تهريب منظمة يُشتبه في اعتمادها على مراكب شراعية إيرانية لنقل المواد المخدرة نحو شرق أفريقيا، وقد تم تحديد واعتراض ثلاث سفن هي: غالفاترون، وإيغور، وإيجيكتور، بعد تعقّبها ضمن دائرة نصف قطرها 7 أميال بحرية
وقد جرى تنفيذ العمليات بدعم لوجستي وتقني من برنامج "البحار الآمنة في أفريقيا"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتقوده لجنة المحيط الهندي، بمشاركة أكثر من عشر دول من بينها جزر القمر، سيشل، موريشيوس، كينيا، مدغشقر، الهند، سريلانكا، جزر المالديف، تنزانيا، وموزمبيق. واعتمدت العمليات على تقنيات متقدمة في المراقبة الجوية، والدوريات البحرية والساحلية، إلى جانب تبادل المعلومات بشكل فوري بين الدول الشريكة
فرار مقلق لمشتبه به رئيسي من موروني إلى فرنسا
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الدرك الوطني في جزر القمر عن فرار عبد الرحمن مراد، أحد الموقوفين في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات القوية، وذلك ليلة السبت 26 يوليو المنصرم، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة موروني
وكان عبد الرحمن قد أُلقي القبض عليه في مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي، بعد الاشتباه في حيازته "مسحوق أبيض" يُرجّح أنه مادة مخدّرة، ووُضع لاحقًا رهن الحبس الاحتياطي قبل نقله إلى المستشفى لأسباب صحية غير مُعلنة
ورغم إجراءات الحراسة، تمكّن المشتبه به من الفرار في ظروف لم تُكشف تفاصيلها بعد. وأظهرت مذكرة البحث الصادرة عن الدرك الوطني تحت رقم (239) بتاريخ 27 يوليو الماضي أن عبد الرحمن، المولود في سان دوني بفرنسا، ومن أصول قمرية (من كوامباني وشيلي)، ومقيم في حي همرامبا بموروني. وأوضح مصدر مطلع أن المشتبه غادر الأراضي القمرية ليلة هروبه على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الكينية، ووصل إلى فرنسا في اليوم التالي
فتح تحقيق قضائي ومطالب بمراجعة أمنية
وقد فُتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات الهروب، وسط تساؤلات متزايدة حول وجود تواطؤ محتمل أو خلل أمني في تأمين المعتقلين الخطرين. وتطالب أوساط قانونية وشعبية بتشديد الرقابة على السجناء المشتبه فيهم في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، خصوصًا في ظل ارتباط بعضهم بشبكات دولية نشطة في تهريب المخدرات عبر المحيط الهندي
تعكس هذه التطورات من جهة نجاح التعاون الإقليمي في توجيه ضربات مؤثرة لشبكات التهريب، ومن جهة أخرى، تفضح الحاجة الماسّة إلى تعزيز القدرات الأمنية والرقابية داخل الدول المشاركة، خصوصًا تلك التي تشكّل نقاط عبور أو ممرات استراتيجية
ويؤكد محللون أن استكمال عمليات "درع البحر" يتطلب ليس فقط التعاون الدولي، بل أيضًا إصلاحًا داخليًا في آليات المتابعة القضائية وتنفيذ أوامر الحجز والرقابة، لتفادي تكرار سيناريوهات مشابهة، قد تُقوّض جهود محاربة الجريمة المنظمة في المنطقة
