وبعد اعتماد جزر القمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2011، واتفاقية الاتحاد الإفريقي في عام 2014، أصدر رئيس الجمهورية غزالي عثمان مرسوما رئاسيا في مايو 2024 يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين أعضائها. وتصنف جزر القمر ضمن الفئة (ج)، وهي الأدنى بين الدول التي يرتفع فيها الفساد، حيث تحتل المرتبة 162 من أصل 183 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية

وخلال الجلسة، أوضح مستشار اللجنة أحمد محمد علاوي دور ومهام قسم مكافحة الفساد في المحكمة العليا. موضحا أنه "فيما يتعلق بأسرار الدولة، لدينا امكانية الوصول إلى جميع المعلومات، بغض النظر عن مستواها". وقال "نحن نستفيد من الإعفاء لكشف الإتجار والفساد، ويتعين على الإدارات المختلفة توفير المعلومات التي تحتاجها اللجنة، ولدينا العديد من المهمات بما في ذلك مهمة الدخول الذاتي". مشيرا إلى أن الأمر متروك للمحكمة لتولي مسؤوليتها والكشف عن الحقيقة"

من جهته، أكد محافظ جزيرة أنجوان الدكتور زيدو يوسف أهمية محاربة الفساد في جزر القمر. مشيرا إلى أن تحسين صورة البلاد دوليا وأمام المنظمات الإقليمية والدولية، يجب علينا أن نحارب جميع أشكال الفساد، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا من اختصاص وصلاحيات غرفة مكافحة الفساد في المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد

ويشمل الأشخاص الخاضعون لإعلان وبيان ممتلكاتهم: مدراء الشركات العامة ورؤساء البلديات. وقال المستشار علاوي إنه "تم تقديم مشروع لمرسوم إلى مجلس الوزراء يتعلق بالإعلان عن الممتلكات". كما حث محافظ جزيرة أنجوان جميع موظفي إدارة دار النجاح على إعلان ممتلكاتهم الخاصة. مضيفا أنه "من المهم أن نفهم أن إعلان الأصول يحمينا على جميع المستويات، وأدعو موظفي المحافظة إلى الإدلاء بهذا البيان، ومن المهم أن تتمكن الغرفة من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأصول التي يملكها كل واحد منا، وبالتالي تصبح الدولة شاهدة على أصولنا"