وأكد أمين عام الحكومة، عيدروس حمادي في كلمته الافتتاحية لأعمال الندوة، بأن الأمانة العامة للحكومة والمفوضية العامة للتخطيط قامتا بعمل جماعي خلال الأشهر الثلاثة الماضية للتوصل إلى وثيقة محفزة لتنفيذ خطة جزر القمر الناشئة بحلول عام 2030م. وأكد أنه في هذا السعي للنهوض بجزر القمر، فإن انتعاش الشركات العامة يمثل أولوية قصوى لجعلها فعالة ومستوفية جميع الشروط لهذا الطريق الطويل الذي يجب أن يقود البلاد إلى دائرة محدود من البلدان الناشئة. ومن خلال أعمال الندوة قدم مدير عام التخطيط الاستراتيجي، عبد الرزاق إبراهيم نتيجة المراجعة الوطنية الأولى للتقرير الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مقابل التقدم الرئيسي المسجل على المستوى الوطني في مختلف المجالات من الصحة إلى التعليم مرورا بالاقتصاد والحكم الرشيد
وقد وضع عبد الرزاق جدولا موجزا بالإنجازات التي تم تسجيلها في هذه القطاعات والتي يجب تحسينها بالإضافة إلى مقترحات للتفكير في مواجهة التحديات التي تواجهنا في جميع المجالات مما سيسهل خطة النهوض بجزر القمر واحترام التزامات الدولة تجاه الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وفي عرضه لخطة التنمية المتوسطة بين عامي 2020-2024م، أكد المفوض العام للتخطيط، فؤاد غلام بأن هذه الخطة تتركز في ثلاثة وثائق رئيسية. وأكد بأن هناك خطة إنشاء فرص عمل جديدة وخطة استثمار الخمسية وخطة وطنية للتدريب وبناء القدرات البشرية
موضحا بأنه خلال الفترة ما بين عامي 2020- 2024 سيتم إجراء اصلاحات قطاعية لتحقيق مشروع خطة التنمية المتوسطة. كما أكد بأن لكل وزارة ستكون لها مهمة محددة لتنفيذها من أجل تحقيق رؤية جزر القمر الناشئة من خلال قواعد وحوافز محددة. وقال مفوض التخطيط إنه بحلول عام 2024، يجب استيفاء جميع شروط تنفيذ خطة جزر القمر الصاعدة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% ومعدل ضغط مالي سينخفض من 8 إلى 17%
أما رئيس الجمهورية غزالي عثمان، قد في كلمته الختامية لأعمال الندوة الحكومية أنه بهذه الندوة تم اتخاذ خطوة إضافية مهمة على طريق النهوض. ووفقا للرئيس فإن تنفيذ خطة جزر القمر الناشئة تدخل مرحلة حاسمة، ستشمل كلا من الجهات الفاعلة الوطنية والاقليمية والدولية، فضلا عن الشركاء التقنيين والماليين. وأعلن رئيس الجمهورية أنه مع اتخاذ هذه الخطوة الجديدة، ستدخل الحكومة في مرحلة مهمة من تعبئة الاعلانات الصادرة عن مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 2-3 ديسمبر عام 2019م، وتنفيذ المشاريع الرائدة والهيكلية والقطاعية التي تم اختيارها للتمويل
وأكد رئيس الدولة بأن خطة التنمية المتوسطة 2020-2024 تركز على إنشاء فرص العمل والاستثمار والتدريب وبناء القدرات، وهذا مما يتطلب تعبئة جهودنا مع شركائنا في مجال التعاون وإبراز الاصلاحات وتحديث الادارات وتعزيز المحكمة والوصول العادل إلى التعليم الجيد ونظام صحي وفقا للمعايير الدولية. وأشار غزالي عثمان إلى أنه على الرغم من ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيره على الحياة اليومية للسكان وعواقبه السلبية على جميع القطاعات، فقد حافظت الدولة على رهانها على إعادة إطلاق نمو الاقتصاد القمري بنسبة 3.6% من خلال جعل القطاعات الفرعية للطاقة والمياه والصناعة والسياحة والحرف اليدوية من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد
وفي ختام كلمته دعا رئيس الجمهورية إلى أهمية تعزيز الحوكمة المالية وامتلاك الموارد البشرية الكفؤة وجعل الشباب رأس الحربة في تنمية البلاد. مشددا قائلا "يجب علينا أولا، الاعتماد على أنفسنا وعلى مواردنا الطبيعية الخاصة"
