اللجنة العليا لمتابعة نتائج مؤتمر باريس من كيانين رئيسيين وهما اللجنة العليا للمتابعة المكونة من 11 عضوا برئاسة رئيس الدولة والأمانة التنفيذية المؤلفة من 7 أشخاص برئاسة وزير المالية السابق عثمان عبده. وتعتبر إنشاء إطار لمراقبة ومتابعة نتائج مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 2-3 ديسمبر 2019 من بين التزامات الحكومة القمرية خلال أعمال المؤتمر. وقد صرح وزير الاقتصاد حميدي مسيدي أمام وسائل الإعلام بأن "هذا الاجتماع للتواصل مع جميع أعضاء لجنة المتابعة العليا للمؤتمر"، حيث "أن رئيس الدولة حساس للغاية لآلية متابعة مؤتمر باريس، وأنه أيضا هو الرئيس لهذه اللجنة العليا". مؤكدا بأن المناقشات التي تمت في الأول كانت مثمرة.
وأضاف الوزير بأن هذا الاجتماع الأول يمثل أيضا انطلاقا لأنشطة اللجنة العليا التي تتمثل مهمتها الرئيسية في "ضمان تنفيذ نتائج مؤتمر باريس للشركاء في التنمية". ووفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 19 فبراير الجاري وتم نشره بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة العليا لمتابعة مؤتمر باريس "يجتمع اللجنة العليا لمتابعة مؤتمر باريس عادة مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس اللجنة". كما حدد نفس المرسوم المهام الرئيسية للجنة، وأكد بأن اللجنة العليا لمتابعة مؤتمر باريس يجب أن تعمل بالتعاون مع الادارات والهيئات العامة التي تتمثل مهمتها الفنية لها صلة بأهداف اللجنة". وقد عاد وزير الاقتصاد إلى الحديث عن "المهمة الشاقة" التي تنتظرها اللجنة العليا، خاصة في وضع استراتيجية جمع الأموال المعلنة في باريس وتنفيذ المشاريع وتنسيقها في القطاعات المحددة.
وأضاف الوزير حميدي مسيدي بأنه "سيتم وضع خريطة الطريق" لكي يرسم عروض الاستثمار المحتملة لرصد متماسك للمشاريع. وأوضح قائلا "بالفعل هناك مستثمرون قد وصلوا إلى البلاد، كما أن فرص الاستثمار موجودة وهناك مشاريع متاحة بالفعل". وقال بأن من بين هؤلاء المستثمرين من كانوا في باريس، كما أن هناك آخرون لم يكونوا في باريس وقد جاؤوا لمعرفة فرص الاستثمار في البلاد. وأضاف الوزير بأن الأمر يعود اليوم إلينا لحشد جميع الطاقات للاستفادة من نتائج مؤتمر باريس.
والجدير بالإشارة إلى أن مؤتمر باريس للتنمية المنعقد في باريس في ديسمبر الماضي كان قد شارك فيه نحو 220 مندوبا وممثلا من الدول الصديقة والشقيقة ومن المنظمات الدولية والاقليمية بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى في العالم. وقد وصلت المبالغ المعلنة في المؤتمر إلى أكثر من 4.376.82 مليار دولار بما في ذلك 2.804.36 مليار دولار مخصصا للقطاع الخاص.
