ترأس رئيس الجمهورية غزالي عثمان مساء يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، جلسة مناقشات تم تنظيمها على هامش النسخة الثانية لـ"منتدى باريس للسلام" التي افتتحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل ساعات قليلة بحضور رؤساء الدول وحكومات إلى جانب خبراء من التحالف الدولي للبنية التحتية لمقاومة الكوارث الذي أطلقته جمهورية الهند. وكان عنوان الجلسة التي عقدت قبل بضعة أيام من كوب 25 في العاصمة الاسبانية مدريد، هي "مقاومة العناصر: إنشاء البنية التحتية في عصر تغير المناخ". وقال غزالي عثمان "هذه اللوحة هي فرصة جيدة للتفكير في إنشاء بنية تحتية قادرة على التكيف مع المناخ، وهذا هو التحدي الذي يواجهنا، في مواجهة ظاهرة تغير المناخ المتزايدة والمكثفة". وأضاف الرئيس قائلا "اليوم، يتعين على المناطق الريفية والمجتمعات الحضرية بالتكيف مع مخاطر المناخ، والتي أصبحت أكثر وضوحا"

ويهدف التحالف الدولي للبنية التحتية المرنة إلى "تحديد مجالات محددة يمكن فيها التعاون الدولي والتبادل الثنائي تعزيز البنية التحتية لمقاومة الكوارث والمناخ". يقوم زعماء العالم، وفريق من الخبراء التابع لهذا التحالف الدولي، والهند والأمم المتحدة بتطوير ودفاع عن بدائل جديدة للحد من مخاطر الكوارث في المفاوضات بموجب الاتفاقية الإطارية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. هذه المبادرة الطموحة عي الآن جزء من جدول الأعمال العالمي لمكافحة تغير المناخ. وتدعم المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الدولية الخاصة مبادرة الهند لتعبئة الأموال اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية المتأثرة بالكوارث المرتبطة بتغير المناخ. ولم يخفق رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية لجلسة النقاش، في الإشارة إلى هشاشة البلدان الجزرية الصغيرة، ولاسيما جزر القمر. وقال غزالي "في بلدي، جمهورية القمر المتحدة، نشعر بالعواقب فعلا، نتيجة الكوارث الطبيعية والاحتباس الحراري، فهي دولة جزرية ومخاطر انغمار الأراضي وسقوط المحاصيل والفيضانات وتكاثر الحلقات الإعصارية حقيقة محزنة بالفعل". مضيفا "أن 75%من البنى التحتية الحضرية لعام 2050 لا يزال يتعين بناؤها"

وتلقت البلاد مساعدة من شركائها الماليين بعد إعصار كينيث. تم الإعلان عن أموال (تقدر بنحو 4 مليارات فرنك قمري) بنفس الطريقة التي أعلنت بها عن موزامبيق، وينبغي أن تسمح للبلاد بالتعافي تدريجيا من خلال تنفيذ برامج محددة في القطاعات المتأثرة بالكارثة كما هو الحال على مستوى الزراعة والبنية التحتية الاقتصادية. حتى لو كانت الاحتياجات لا تزال ضخمة، فقد تم تقديم تقرير تقييمي لأضرار التي خلفتها الاعصار إلى الحكومة القمرية مؤخرا. لكن البلاد بعيدة كل البعد عن تعبئة الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة وتتبع مناشدات شاملة ومكررة مع الشركاء متعددي الأطراف. وتعد لجنة المحدثات التي يرأسها رئيس الجمهورية مكانا مثاليا للدفاع عن قضية الدول الجزرية الصغيرة المكشوفة والهشة في مواجهة تغير المناخ

وأن منتدى باريس للسلام سيكون منصة مثالية للمضي قدما في الحوار مع العديد من أصحاب المصلحة. وفي ختام كلمته أشار الرئيس غزالي إلى أن "مؤتمر شركاء جزر القمر للتنمية الذي سيعقد في باريس مطلع ديسمبر المقبل، يهدف إلى إيجاد الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف النمو المتسارع والتنمية المستدامة في البلاد، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وتداعياته". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل نظيره القمري غزالي عثمان في قصر الإليزيه مساء الاثنين 11 نوفمبر، قبل يوم من افتتاح النسخة الثانية لمنتدى باريس للسلام، حيث استمر الاجتماع أكثر من نصف ساعة. وأشار مصدر مطلع من وفد جزر القمر الرسمي إلى باريس إلى أن المحدثات بين الرئيسين تركزت حول الاستعدادات لمؤتمر المانحين المزمع عقده في العاصمة الفرنسية باريس يومي 2 و3 ديسمبر المقبل