وتعتزم السلطات الفرنسية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من جزيرة مايوت المحتلة إلى بلدانهم الأصلية، وأغلبهم من المواطنين القمريين. وقد نددت منظمات غير حكومية بالعملية التي تثير توترا في الأحياء المستهدفة. ودعا رئيس الجمهورية غزالي عثمان في خطابه التقليدي بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم السبت الماضي إلى مناقشة الملف مع باريس، وذكر أنه يؤيد "مسار الحوار" قائلا "نفضل البحث عن وجهات نظر جديدة لإيجاد حل لهذا النزاع غير السار، والذي استمر لأكثر من أربعين عاما، في إطار احترام القانون الدولي والمصالح المشركة للبلدين"

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة حميدي مسعيدي يوم الجمعة الماضي إن "جزر القمر لن تستقبل الأشخاص المطرودين من جزيرة مايوت ضمن عملية وامبوشو التي خططت لها الحكومة الفرنسية". ومن جهته، قال وزير الداخلية فكر الدين محمود يوم السبت الماضي إن "حكومة جزر القمر أعلنت موقفها بوضوح: لن تقبل عمليات الطرد". لكنه أعلن لاحقا أنه يواصل المناقشات مع فرنسا وأنه تحدث مع دارمانان. وقال "أجريت مناقشة جيدة مع نظيري الفرنسي، وفي هذه المرحلة لا يمكننا التحدث عن اتفاق"

فرنسا تعلق عملية طرد المهاجرين

قرّر القضاء الفرنسي تعليق عملية الطرد التي كانت مقررة، يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، لعدد من المهاجرين غير الشرعيين من الأحياء الفقيرة في جزيرة مايوت المحتلة، وذلك غداة رفض الحكومة القمرية استقبالهم. وعلل القضاء قراره، كما جاء في الحيثيات، بأن أمر الطرد من شأنه أن "يعرض سلامة" سكان الأحياء الفقيرة الآخرين للخطر ولإضعاف منازلهم

كما عُلّقت عملية إخلاء حيّ "تالو 2" في منطقة كونغو، حيث تقيم أكثر من مئة أسرة، بينما كان السكان قد استعدّوا لمغادرة المكان. وأعلنت مقاطعة مايوت استئناف قرار المحكمة، في حين رأى وزير الداخلية الفرنسي أن "ما يعرض السكان للخطر هو انعدام الأمن". بدوره، اتهم النائب الأوروبي داميان كاريم وزير الداخلية الفرنسية "بمهاجمة الفقراء في جزيرة مايوت" وبأنه "يرغب في جعل مايوت مختبراً لسياسته العنيفة واللاإنسانية

وكانت الحكومة القمرية قد رفضت، يوم الاثنين 24 أبريل الجاري، "استقبال المهاجرين المطرودين"، عبر منع القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين من الرسو في ميناء موتسامود بجزيرة أنجوان. وتنوي فرنسا طرد المهاجرين غير الشرعيين من الأحياء الفقيرة في مايوت ومعظمهم من جزر القمر، وترحيلهم إلى جزيرة أنجوان على بعد سبعين كيلومتراً فقط. وتقدّم وزير الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسي جيرالد دارمانان بطرح هذه العملية، ونشر نحو 1800 من عناصر الشرطة والدرك في مايوت

مشاكل أحياء الصفيح في مايوت

وتزداد حدة التوتر في جزيرة مايوت المحتلة الواقعة في المحيط الهندي، حيث تصر السلطات الفرنسية على تحطيم أحياء الصفيح والقضاء على اللا أمن وترحيل المهاجرين غير القانونيين. وتعارض السلطات القضائية تحطيم الأحياء بينما تتهم المنظمات الحقوقية السلطات الفرنسية بالتمييز والتخلي عن هذه المقاطعة الفقيرة

وتشهد جزيرة مايوت منذ أيام  توترا بين الحكومة الفرنسية وسكان الصفيح والأحياء الفقيرة التي ترغب الحكومة بتفكيكها وتتهم أنها تأوي الألاف من المهاجرين غير النظاميين وانتشارا للجريمة والأمراض. والسلطات القضائية في الجزيرة المحتلة علقت عمليات الطرد وهدم الأحياء وقررت وجود عيب قانوني، بينما دافع وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن العملية الأمنية وقال إنها تستهدف نشر الأمن وتكريس دولة القانون

وتم تجنيد 1800 رجل أمن لتنفيذ عملية الطرد حيث شهدت الأحياء مواجهات بين الشباب والشرطة بينما اتهمت المنظمات الحقوقية الشرطة باستخدام القوة المفرطة واستخدام ذريعة المهاجرين لتفكيك هذه الأحياء الفقيرة التي تعجز باريس عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية لها. والقضية تأخذ أبعادا سياسية وبوادر أزمة دبلوماسية بين فرنسا وجزر القمر، حيث ترفض السلطات القمرية استقبال المهاجرين غير النظاميين

جمعيات محلية من جزيرة مايوت تتهم الحكومة الفرنسية بالتمييز والتخلي عن هذه الجزيرة الأفريقية التي تعتبر أفقر مقاطعة في فرنسا حيث لم تستفد الجزيرة من أي مشاريع للشغل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتقول هذه الجمعيات ان حكومة ماكرون اختارت الحل الأمني السريع بدل البحث عن  الحلول الاجتماعية طويلة الأمد