وقالت السفيرة الفرنسية "إنّ الروابط التي تجمع بين الشعبين القمري والفرنسي لا ينبغي أن تتزعزع، فضلاً عن الشراكة والتعاون بين الحكومتين"، معربة عن ارتياحها عما سمته "العمل المنجز على مدى السنوات الأربع الماضية". وأوضحت أن فرنسا ستواصل تعاونها مع جزر القمر، وستظهر عن طيب الخاطر للعمل مع شركاء آخرين بروح التكامل لمواجهة التحديات التي تواجه هذا البلد. وأكدت السفيرة -التي على وشكل مغادرة جزر القمر بعد انتهاء فترة عملها- إرادة فرنسا في دعم شعب وحكومة جزر القمر مجددا، للنجاح في خارطة طريق نحو التعاون وفق أسس جديدة

وأعربت الدبلوماسية الفرنسية أنّ البلدين لديهما مصلحة في العمل يدا بيد للتغلب على التحديات المشتركة وإرساء "أسس متينة" للشراكة في المجالات ذات الأولوية "لتحسين رفاهية المجتمع والسكان". وأشارت إلى أنها حريصة على تجنيب القمريين خطر "الاتجار بالبشر، وتشجيع الناس على الموت في البحر". ويقدر المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الخطة بنحو (150) مليون يورو، ما يساوي (73) مليار فرنك جزر القمر، جزء كبير منها مخصص للصحة والاندماج المهني للشباب من خلال مشاريع في الزراعة والبيئة، حسب قولها

وأعربت السفيرة عن التزامها أكثر بالسياسات المبتكرة التي يمكن أن توفر فرص عمل للشباب، والظروف الأساسية لوجود نظام صحي فعال لصالح السكان، وأوضحت أن "جزء كبير من الأموال سيخصص لتمويل مشاريع في قطاعات الصحة والتدريب والتكامل المهني"

إقامة خمسة مستشفيات تجريبية

وعلى الصعيد الصحي، ترغب فرنسا -حسب سفيرها- في إقامة "خمسة مستشفيات تجريبية في الجزر الثلاث"، بالإضافة إلى إجراءات هادفة لمواكبة السياسة القطاعية ودعم جهود الحكومة القمرية، الهادفة إلى تحسين القطاع الصحي في مختلف التخصصات، وقالت: "سيدعم المشروع المهنيين الصحيين، وستنظم تدريبات، والرغبة قائمة في إعادة هيكلة النظام الصحي، بما يشمل قطاع الحروق الكبرى والطوارئ، وغسيل الكلى، والأمراض غير المعدية، والإجلاء الطبي والتعاون في مجال الأمراض العقلية"

وأضافت أن الدبلوماسية الفرنسية تدرك فقدان نفوذ فرنسا على الأرض، وهو "مصدر قلق لحكومتي" لكنها تدرك أنّ "الهدف ليس أن يكون الرقم قبل الصين والإمارات والولايات المتحدة، كلّ الشركاء مرحب بهم، لكن بلادي تريد ببساطة تمديد هذه العلاقة الثنائية الخاصة والمتميزة التي تجمعنا معًا منذ عقود، وقالت إن فرنسا ستواصل تعاونها في جزر القمر وستكون على استعداد للعمل مع الشركاء الآخرين بروح التكامل لمواجهة التحديات بجزر القمر. فيما يتعلق بعدم وضوح الإجراءات الفرنسية لدعم جزر القمر، قالت الدبلوماسية الفرنسية: "أنا قدمت الملاحظة نفسها"، لكن سيتم اتخاذ إجراءات الاتصال والتواصل، وقالت إن "خطة التنمية بين فرنسا وجزر القمر وضعت لتصحيح هذا الوضع من أجل تقديم أوجه التعاون الفرنسي بشكل ملموس"

ثلاث مدارس امتياز

على الجانب التعليمي، تحدثت السفيرة أيضًا عن "ثلاث مدارس امتياز" تطمح إلى الترويج لعرض التدريب المهني "نريد استحداث دورات فنية، نحتاج إلى حِرَف متنوعة للشباب، حتى لا يبقوا على قارعة الطريق دون تعليم، دون دبلوم، يجب أن نوجههم إلى الدورات". ضرورة استعجال إيجاد وإعداد "شهادة الكفاءة المهنية، الشهادة المهنية، البكالوريا المهنية، الفنيين المؤهلين، المهندسين لأن الدولة في حاجة إليها"

وأعلنت السفيرة أنّ "الخدمة المدنية هي للمساعدة في الاندماج" ويمكن أن تساعد في إنشاء مئات الوظائف للشباب، كما كان الحال في دول أخرى مثل غينيا، حيث تم إيجاد "4000 فرصة عمل". وقالت السفيرة الفرنسية "أنا واثق من تحقيق هذا المشروع، أنا لست متشائما، نعم، هناك صعوبات فنية، ولا يمكن إنجاز الأمور بين عشية وضحاها". لم تخف الدبلوماسية الفرنسية، عدم ثقتها فيمن سماهم "المستثمرين الزائفين، المتحدثين الجيدين" الذين جاءوا بالكثير من الإعلانات، ووعدوا بالجبال وعظائم الأمور"، ولكننا في النهاية لم نرها له أكثر"

ضرورة مطابقة الأقوال بالأفعال

وتحدثت عن مشروع الطاقة الشمسية، الذي تم الإعلان عنه وتم إنجازه فورا، في محطة فومبوني الكهروضوئية، جنوب جزيرة القمر الكبرى، وقالت: "إنه مثال، لقد قلنا وفعلناه، يجب أن يفعل المستثمرون الرائعون والمتحدثون الجيدون الشيء نفسه"، مضيفة أن المشاريع الأخرى في قطاع العدل والمحكمة ستستمر

وفيما يتعلق بالمشاريع في قطاع المياه، علقت سفيرة فرنسا المشكلة على مشجب "المشاكل الفنية"، لكنها تؤكد على المخاوف المتعلقة بالحكومة القمرية مع إنشائها الشركة الوطنية للمياه مؤخرًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بمستوى صيانة البنية التحتية الهيدروليكية، وقالت: "إذا لم تتم صيانة مشاريع إمدادات المياه التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بعد عامين أو ثلاثة أعوام، فلن تكون قابلة للاستخدام، ويجب أن نبدأ على أساس سليم"

فيما يتعلق بجزيرة مايوت القمرية، دافعت الدبلوماسية عن موقف بلادها لكنها تعتقد أنه "لا يمكننا الجمود في المواقف العقائدية، مايوت قمرية أو مايوت فرنسية"، مرحبة بما سمته  "القرار الحكيم" للحكومة القمرية التي تخلّت عن التنديد والشجب المنهجي في المنظمات الدولية، فقد وضعت فرنسا في مأزق، يجب أن نناقش ونجد الحلول، نحاول معًا بناء جزر القمر أفضل، وتحسين معيشة السكان"

استبعدت الدبلوماسية الفرنسية إمكانية إلغاء تأشيرة بلادوير في الوقت الحالي، لكنها تفضل "إجراءات مرنة" لتسهيل "التبادل الرياضي والثقافي والاقتصادي". ولتحقيق ذلك، "سيتعين علينا أولاً تضييق فجوة التنمية" بين جزيرة مايوت والجزر الثلاث، لهذا نعمل على بناء مصير مشترك. وثيقة الشراكة الإطارية، وخطة التنمية بين فرنسا وجزر القمر تسير في هذا الاتجاه، ووعدت بإصدار توصيات في هذا الاتجاه لخليفتها المتوقعة نظريًا في سبتمبر المقبل

وأشارت السفيرة الفرنسية إلى أبرز ذكرياتها في جزر القمر، فذكرت على وجه الخصوص أزمة 2019 الدبلوماسية المصغرة، وإعصار كينيث، والأزمة الصحية، لكنها تدعي أنها حافظت دائمًا على معنوياتها، وأكدت أنها حافظت على "إيماءات الصداقة، إيماءات الحب التي نتشارك فيها، هي شيء أثر في قلبي بعمق، إنها ذكريات لن أنساها بالتأكيد". وقالت "أنا سعيدة للغاية برفقة فرنسا، وأنا أتحدث عنها، برفقة الحكومة القمرية لمكافحة هذا الوباء وتعزيز النظام الصحي"

من الناحية السياسية، لم ترغب جاكلين باسا مازوني في التعليق عليها، معتبرة أن دورها ليس "إصدار حكم على الوضع السياسي الداخلي"، كما هو الحال في جميع دول العالم، لكن يوجد الاهتمام بالتبادل والحوار والمناقشة الدائمة لمستقبل البلاد