لابد من الإشارة إلى أن اللحوم الموجودة في الأسواق المحلية هي لحوم برازيلية التي تعتبر المصدر الرئيسي لمنتجات اللحوم في جزر القمر. ومنذ انفجار فضيحة اللحوم الفاسدة في 17 مارس الجاري، عندما نفذت الشرطة الفدرالية في البرازيل مداهمات في عشرات مواقع الإنتاج بولايات برازيلية عديدة بعد تحقيق استمر عامين، برزت العديد من التساؤلات حول نوعية اللحوم المباع في الأسواق المحلية والتدابير الواجب اتخاذها للاحتماء من مفاجأة سيئة. وكانت الشرطة البرازيلية اتهمت الجمعة الماضي أكثر من 30 شركة لتجهيز اللحوم بدفع رشى لمفتشين صحيين من أجل منح شهادات للحوم فاسدة على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وشملت لائحة الشركات المتهمة شركة "جي بي أس" أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم وشركة "بي آر أف" أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، التي تملك العلامتين التجاريتين "ساديا" و"بيرديغا".
ودهمت السلطات البرازيلية أكثر من عشرة مراكز لتجهيز اللحوم في ست ولايات للبحث عن أدلة إدانة في ملف فضيحة الفساد التي ضربت أحد أكبر قطاعات التصدير في الاقتصاد المحلي. وقال مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية والثروة السمكية والبيئة حمزة عبده غزالي "نحن نحقق من أجل تحييد خطر اختراق اللحوم البرازيلية في البلاد، وأن حيطة أساسية سيبدأ تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف قائلا "نحن نقوم بإجراء رقابة إدارية على الحدود عن طريق وكلاؤنا على الأرض، بالإضافة إلى عملية رقابة عن طريق استخدام تحاليل المنتجات المستوردة. لكننا لم نبدأ بهذه المرحلة الثانية بعد، لعدم وجود معدات".
وقال حمزة عبده غزالي لابد من القول بأن هذه الاختبارات ليست دائما ضرورية، قبل أن يوضح أن التحليل عبر المختبر نقوم به عندما يكون هناك شكوك حول المنتج. ووفقا لمدير المعهد الوطني للبحوث فإن الـ39 شركة برازيلية التي المتورطة في فضيحة اللحوم الفاسدة لا تتعامل مع المستوردين القمريين. وهو ما يعني أن السكان ليس لديهم داعي للقلق أكثر من اللازم. وقال "هناك ثلاث شركات فقط طالتها الفضيحة. ونحن نضاعف عملية اليقظة من أجل صحة المواطنين القمريين حتى يكونون في مأمن من الخطر".
والجدير بالذكر أن البرازيل تصدر لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من 150 دولة، وأكبر الدول المستوردة لهذه اللحوم هي السعودية والصين وسنغافورة واليابان وروسيا وهولندا وإيطاليا. وناهزت مبيعات لحوم الدواجن البرازيلية في العام الماضي 5.9 مليارات دولار، ولحوم الأبقار 4.3 مليارات دولار. وتسببت فضيحة اللحوم الفاسدة في تداعيات خطيرة على الاقتصاد البرازيلي، حيث تم تعليق استيراد منتجات البرازيل في تشيلي، كما شددت كوريا الجنوبية إجراءات التفتيش وفرضت حظرا مؤقتا. في حين فرض الاتحاد الأوروبي حظرا مؤقتا، وجاءت أكبر ضربة تجارية من العملاق الصيني، وقال مصدر صيني إن السلطات الصينية حظرت مؤقتا واردات اللحوم البرازيلية اعتبارا من 19 مارس 2017 "كإجراء احترازي".
وأعلنت الدول العربية المستوردة للحوم البرازيلية تشديد إجراءاتها الرقابية عقب الكشف عن فضيحة اللحوم الفاسدة، بينما سارع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وسلطات بلاده إلى طمأنة الدول المستوردة على سلامة صادرات بلاده من اللحوم.
