استأنفت الحكومة وحركة التجمع لمناهضة ارتفاع الأسعار، يوم الأربعاء 4 مارس الجاري، المفاوضات بين الجابين، في إطار تلبية مطالب المضربين المتمثلة بثماني بنود، وهي: تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والضرائب والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية والصيدلة. هذا الانتعاش الذي يأتي بعد أيام قليلة من "التأخير" الذي لاحظه ممثلو حركة التجمع لمناهضة ارتفاع الأسعار هو تجسيد للتدابير والالتزامات الأخرى التي اتخذها الجانب الحكومي. وحسب رئيس النقابة الوطنية للتجار محمد مويني فإن المفاوضات بين الحكومة وممثلي حركة التجمع ضد ارتفاع الأسعار قد استأنفت "في جو من الثقة والاحترام المتبادل"
وقد جرت مفاوضات اليوم الأول مع هياكل والكيانات المعنية كهيئة ميناء جزر القمر وشركة تفريغ البضائع. وأشار رئيس النقابة الوطنية للتجار إلى أن الاجتماع كان محصورة على النقطة الأولى من مطالب التجار وهي تكلفة الشحن. وعن إيجاد حل لهذه النقطة الأولى من مطالب المضربين، فإن حركة التجمع طلبت تدخل وزارتي النقل والتجارة لدى هيئة ميناء جزر القمر وشركة تفريغ البضائع. وقال محمد مويني إن "هذين الهيكلين، ميناء جزر القمر وشركة تفريغ البضائع (موروني ترمينال)، هما اللاعبان الرئيسيان عن حالة ارتفاع الأسعار". وبعد المناقشات، قدم كل واحد من المعنيين وجهة نظره حيث أن "القرار النهائي الآن متروك للسلطات السياسية من أجل إيجاد حل حقيقي
مناخ من الاستقرار
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للتجار أن المفاوضات استمرت في اليوم التالي، الخميس 5 مارس، مع الإدارة العامة للجمارك وممثلي وزارة المالية إلى جانب الاقتصاد. وقد دارت المناقشات حول النقطة الثانية لمطالب المحتجين المتمثلة بالرسوم الجمركية والضرائب. وطلبت حركة التجمع "الامتثال الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية وإنهاء الحرية الممنوحة للجمارك في تعديل البيانات التجارية وتقديرها من جانب واحد. ووفقا لمحمد مويني، فإن ممثلي حركة التجمع لمناهضة الأسعار التقى بمسؤولي التجارة الداخلية يوم السبت 7 مارس، حيث ناقش المجتمعون حول النقطة السادسة من مطالب التجار وهي التجارة الداخلية. وحول هذه النقطة، لاحظ المضربون "عدم وضوح سياسة الدولة حول التجارة الداخلية"، والتي حسب رأيهم سيكون أصل "الفوضى التامة لنظام التوزيع"
وأظهر المحتجون الحاجة الملحة لتصحيح هذا الوضع، مطالبين الاعتراف بوضع البائعين المتجولين "مغامرتهم" في أسواق فولو فولو ودبي والسوق الصغير من أجل القضاء على الفوضى والإهمال التي تسود أسواق العاصمة موروني وتنظيمها. والجدير بالذكر أن تجمع "حركة التجمع لمناهضة ارتفاع الأسعار" الذي يضم النقابة الوطنية للتجار ومنظمة أرباب العمل والنقابة الوطنية للصيدلة وجمعية وكلاء الشحن ومجموعة البائعين المتجولين ومجموعات البائعين في سوق الصغير ودبي وفولو فولو بالعاصمة موروني قد نفذوا إضرابا لمدة 72 ساعة، وذلك أيام (الاثنين 27 والثلاثاء 28 والأربعاء 29 يناير الماضي) احتجاجا على ارتفاع الأسعار في جمارك جزر القمر
وكان رئيس الجمهورية غزالي عثمان، قد طالب خلال جلسة مجلس الوزراء العادي في 29 يناير المنصرم، بضرورة الجلوس في طاولة واحدة بين الحكومة والتجار للمفاوضة. مطالبا حكومته بالحوار مع الجهات الفاعلة والمعنية بالإضراب خاصة نقابات منظمات أصحاب العمل
