وقام وفد من مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا بزيارة عمل في البلاد لتنظيم ورشة عمل لإجراء التقييم حول الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وقد افتتح وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي مزي عبده محمد شافع أعمال الورشة وذلك بحضور أعضاء وفد مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال في أفريقيا. وفي كلمته الافتتاحية، ذكر وزير المالية بالتزام جزر القمر بمكافحة جريمة غسل الأموال وجميع المعاملات الهادفة إلى تمويل الارهاب باعتماد أول نص قانون وطني يجرم غسل الأموال في شكل مرسوم رئاسي في عام 2003م. وأعقب ذلك في عام 2009م مرسوم آخر يوسع نطاق التدابير الوقائية لتشمل تمويل الإرهاب. مضيفا بأنه في عام 2021 تم سن قانون يتعلق بمكافحة الارهاب وتمويله
كما أشار الوزير مزي عبده محمد شافع إلى أن جزر القمر عن طريق البنك المركزي القمري والذي هو عضو في لجنة الاتصال لمكافحة غسل الأموال للدول الأعضاء في منطقة الفرنك والتي تشكل هيئة للتنسيق والتشاور والتبادلات بهدف نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المنطقة الفرعية. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مختلفة بين جزر القمر ومختلف وحدات الاستخبارات في البلدان الأفريقية من أجل تسهيل تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من جهتها، شددت مديرة نظام الاستخبارات المالية في وزارة المالية خديجة علي، على أن "هذه الورشة التدريبية تندرج في إطار منهجية وعملية التقييم في مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا عندما يجب أن يخضع بلد ما لتقييم متبادل". وأشارت إلى أن الورشة تسعى إلى تدريب أصحاب المصلحة والمهن غير المالية المحددة (شركات مهنية غير مالية محددة) على إعداد تقييمات متبادلة تركز على الامتثال للنصوص السارية وفعالية تنفيذها، ولكن أيضا ممارسات الدولة
بينما أشارت مريم توري دياني، المسؤولة الرئيسية عن الشؤون القانونية في أمانة المجموعة، إلى أن الموعد النهائي الذي سيتم الوفاء به في إطار عملية التقييم المتبادل لاتحاد جزر القمر هو تقديم رد إلى أمانة المجموعة على استبيان حول الامتثال التقني لجميع النصوص الوطنية التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتبارا من 5 يناير 2023. وقالت "تسمح عمليات وإجراءات التقييم المتبادل لدينا لفريق التقييم بمراعاة أي تطور للنظام حتى نهاية الزيارة التي ستتم في البلاد في يونيو 2023". لذلك أود بكل احترام شديد أن أدعو وزرائنا المختصين الموجودين هنا للإسراع في اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لاتحاد جزر القمر وتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير تقييم المخاطر الوطني، بحيث تكون إنجازات تنعكس في تقرير التقييم"
