صوت مجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري، على أربعة مشاريع قوانين في ختام دورتهم لشهر أكتوبر، برئاسة مستدران عبده. وفي بداية الجلسة، اعتمد نواب البرلمان الوطني أولا على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 بالإجماع. وفي مذكرته التوضيحية، قدم وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي كمال الدين صيف تفاصيل توقعات الميزانية أمام النواب المنتخبين. وقال بأن "الإيرادات العامة الداخلية تقدر بنحو 54 مليار فرنك قمري، من إجمالي توقعات الإيرادات البالغة 116 مليار 591 مليون فرنك قمري". مضيفا أن "الانفاق الجاري بلغت 54 مليار فرنك قمري، من إجمالي توقعات الإيرادات البالغة 131 مليار و528 مليون فرنك قمري"
وقدم مقرر اللجنة المالية في البرلمان الوطني محي الدين أفريتان في تقريره تفاصيل أكثر عن مشروع القانون المالية المكون من 12 مادة. وشدد المقرر على المادة الثانية التي تشير إلى أن "توقعات إيرادات الموازنة للسنة المالية 2022 محددة على النحو التالي: الإيرادات والتبرعات 116 مليار و591 مليون فرنك قمري، والإيرادات المحلية 54 مليار، والإيرادات الضريبية 46 مليار مع إجمالي الناتج المحلي المقدر بـ557 مليار"
وتابع محي الدين أفريتان في تقريره عن نفقات الميزانية بإجمالي انفاق يقدر بنحو 131 مليار فرنك قمري، منها "انفاق جاري قدره 54 مليار". ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون المالية لعام 2022 على أن "خدمة الدين العام بلغت 6.728 مليار فرنك قمري، بينما يمثل الدين الخارجي بـ5.166.436 مليار فرنك قمري، فيما يقدر الدين المحلي بنحو 1.561.711 مليار فرنك قمري". وأشارت المادة الخامسة من مشروع القانون المالية إلى أن "إجمالي نفقات الناتج المحلي تقدر بـ71.651.777 مليون فرنك قمري، موزعة على النحو التالي: التمويل المحلي يقدر 16.398.661 مليون فرنك قمري، بينما التمويل الخارجي تقدر بـ55.253.115 مليون فرنك قمري"
اعتماد قانون موظفي الأمن المدني
وفوض النواب على رئيس الجمهورية بالتصديق على "اتفاقية إنشاء مؤسسة التبادل الإفريقي لإدارة المخاطر والاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية ومواءمتها (اتفاقية كيوتو المعدلة)". كما تبنى نواب البرلمان في وقت متأخر من مساء الأربعاء على القانون الأساسي لموظفي الأمن المدني. وأكد مقرر اللجنة المكلفة بالأمن العام عدنان محمدي في تقريره على أهمية النظام الأساسي للمجتمع المدني. موضحا أن مشروع القانون يحتوي على 96 مادة. وأشار النص إلى أن "مشروع القانون يحدد حقوق والتزامات الموظفين وأحكام الموظفين والأحكام القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على حياة الناس وممتلكاتهم، وتقديم الإغاثة والمساعدة للأشخاص المعرضين للخطر في حالة الكوارث الطبيعية والمصائب والحرائق والحوادث..."
ومن جهته، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ظهير ذولكمال الذي يتولى مهام وزير الداخلية بالنيابة أن مشروع القانون "يأخذ في الاعتبار جميع جوانب إدارة موظفي الأمن المدني، لاسيما حقوقهم والتزاماتهم المحددة. ويحدد بدقة جميع القواعد المتعلقة بإدارة حياتهم المهنية"
