اختتم صباح يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، في البرلمان الوطني، فعاليات الحوار بين القمريين، الذي انطلق في 28 فبراير المنصرم، خلال حفل رسمي حضره رئيس الجمهورية غزالي عثمان. وقد تلقى فخامته من يد المنسق الوطني للحوار الأستاذ محمد طاهر، تقرير المحاور العشرة التي تمت مناقشتها خلال الجلسات العامة، لهذا اللقاء المهيب. وحضرت هذه المائدة المستديرة أعضاء من أحزاب المؤيدة للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أشاد رئيس الجمهورية بسماحة مفتي الجمهورية السابق، المرحوم شريف سيد طاهر بن سيد مولانا آل جمل الليل الذي توفي قبل عامين. وذكر غزالي عثمان أن المغفور له كان رجلا بمعنى الكلمة "حارب دائما من أجل أن ينخرط بلادنا في الحوار، وهي أداة أساسية للتجاوز العقبات، ولكن أيضا، لمنع النزاعات بين الإخوة والأخوات المسلمين"

عرض المحاور الموضوعية

وفيما يتعلق بالمشاركين في المناقشات، أكد رئيس الجلسات العامة نصيف أحمد عبد الله بأنهم كانوا "متحمسين"، مشيدا بـ"انعكاساتهم القوية، ورغبتهم في رؤية النصوص المعمول بها في البلاد تتحسن". وقد ركز المحور الأول للحوار الوطني على النصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بانتخابات عام 2024. وأن بعض المقترحات الناشئة عن مناقشات هذه المجموعة، مثل مسألة الجنسية المزدوجة وكفالة 3000 ناخب للمطالبة بالتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، قد أثار ردود فعل قوية داخل الطبقة السياسية القمرية. ولكن بالنسبة للمنسق الوطني لعملية الحوار محمد طاهر، يجب أن تكون مبادرة هذه المجموعة خلال الانتخابات القادمة محفزة على تشكيل "مناخا سلميا وروح التسامح والديمقراطية"

وكان إصلاح لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، هو المحور الثاني للحوار القمري-القمري. وتشير النصوص المعمول بها حالية إلى أن مدة أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثة عشر هي ست سنوات، حيث انتهت ولايتهم منذ سبتمبر من العام 2020. واقترحت المجموعة ثلاثة أشكال للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات: الأولى 7 أعضاء، والثانية 9 أعضاء، والثالثة 11 عضوا. وهي تدابير من شأنها أن تستجيب "بشكل مثالي" لروح الموضوع، والتي تهدف إلى "مراجعة تنظيم" لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، بالإضافة إلى "خصائصها وطرق التشغيل لتحقيق لجنة انتخابات وطنية مستقلة فعال إداريا وأقل استهلاكا للميزانية"

وركز المحور الثالث من الحوار بين القمريين على "الدوائر الانتخابية". وقد ركزت مجموعة هذا المحور على التمثيل البرلماني بشكل كبير. مقترحين برلمانا مكونا من 33 نائبا، بدلا من 24 نائبا يشغلون حاليا مقاعد البرمان الوطني، وفقا للمراجعة الانتخابية لعام 2018. وقال محمد طاهر بأن "المشاركين في هذه المجموعة سعوا إلى حل النزاعات المحتملة والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية". وكان المحور الرابع هو: تطبيق قانون الأحزاب السياسية بهدف "تأسيس أحزاب قادرة على ترسيخ القيم الديمقراطية وسيادة القانون والوحدة الوطنية". وأشار المنسق الوطني للحوار أن مقرر هذه المجموعة قدم خلال الجلسات العامة، توصيات "تسير في اتجاه تعديل بعض المواد" وذلك للسماح "بمزيد من الحرية والحقوق، وتحديد واجباتها في بناء الوطن"

أما المحور الخامس فقد ركز على "دور المعارضة ومكانتها في إدارة البلاد". وقد ظهرت توترات قوية خلال المائدة المستديرة، ولكن لاحظنا معارضة جديدة تريد أن تكون "جمهورية". وتنص المادة الـ36 من الدستور على أن "المعارضة السياسية معترف بها في جمهورية القمر المتحدة، وتمارس أنشطتها بحرية ضمن الحدود التي يفرضها القانون". لكن هذا النص، في نظر أعضاء المعارضة لم يثبت وضعه الحقيق، وهذا ما كان عمل المجوعة يتجه تحوه

ويأمل رئيس الجمهورية أن "يرى معارضة ديناميكية وبناءة تقوم بدور فاعل في تنمية بلادنا مع الاستفادة من المكان الذي ينتمي إليه بحق. يذكر أن توصيات هذه المحاور الخمسة التي تم تقديمها إلى غزالي عثمان يجب أن "تترجم إلى أفعال في أقرب وقت ممكن" كما وعد رئيس الدولة. أما بالنسبة للمحاور الخمسة الأخرين التي يتم دراستها بشكل متأني أثناء المناقشات" سيتم رصدهم وتنفيذهم عبر "هيكل دائم" لمحاور الحوار، وسوف يستفيد من مزيد من التفكير والتحليل تحت إشراف هيكل دائم لمراقبة الحوار