افتتح رئيس الجمهورية غزالي عثمان، يوم الاثنين 28 فبراير المنصرم، بقصر الشعب بهمرامبا، أعمال الحوار القمري-القمري رسميا. والذي يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لمناخ السلام والاستقرار والصفاء من المرجح أن يؤدي إلى التنمية المستدامة لجمهورية القمر المتحدة. وشدد غزالي عثمان في كلمته على أن "مشاركة القوى الوطنية الحية في هذا الاجتماع، تعبر عن ثقتهم التي لا تقبل الشك، في هذا الحوار الوطني". ويمثل حفل الافتتاح، الذي شهد مشاركة كبيرة من ممثلي البعثات الدبلوماسيين المتعمدين لدى البلاد، بداية أعمال المجموعات المقررة عقدها في الفترة من 1 إلى 4 مارس الحالي. وقد حضر حفل الافتتاح بقصر الشعب في موروني، جمع غفير من المواطنين وأعضاء الحكومة وممثلي "المعارضة الجمهورية" والاتحاد الأفريقي ومندوب من البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا) وممثلي منظمات المجتمع المدني والسفراء ومندوبي المنظمات الدولية المعتمدة لدى جزر القمر

تسعة مواضيع مدرجة

وأعرب مندوب "المعارضة الجمهورية" في هذا الحوار، النائب البرلماني السابق عموري ممادي حسن، عن استيائه الكبير في عدم إدراج مسألة العنف ضمن المواضيع المقترحة في هذا الحوار الوطني. "في وقت نشهد فيه تصاعدا مقلقا في كافة أشكال العنف". وحول هذه النقطة، أشار الرئيس غزالي في خطابه إلى أن قائمة المواضيع المقترحة في هذا الحوار ليست شاملة. وأوضح فخامته قائلا "إنها فرصة مثالية للإفصاح عن جميع مظالمنا وتطلعاتنا (...). مذكرا أن "التشاور والتوافق سمحا لنا دائما بالتغلب على النزعات التي قد تبدو دون حلول، لأنها شككت في وحدة الأمة ذاتها. وفي الآونة الأخيرة، أتاح عقد الاجتماعات الوطنية في عام 2018، لتقييم 42 عاما من استقلال جزر القمر، تقديم التوصيات اللازمة لمزيد من التماسك الوطني والحكم الرشيد"

التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية

ومن جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية، أجرى المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في البلاد، خلال مداخلته، تحليلا موجزا عن مختلف المواضيع المدرجة على طاولة الحوار. وقال إن الإصلاحات موضوع هذا الحوار تتطلب اهتماما خاصا. وفيما يتعلق بالإطار الانتخابي، أوضح المسؤول في برنامج الأمم المتحدة أن هذا الإصلاح "سيكون له تأثير كبير على حيادية وشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية. سيتم تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان". أما بالنسبة لإصلاح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، قد يساهم ذلك بشكل كبير في منع النزعات إذا ما تم تنفيذه بطريقة لا تحابي طرفا أو جماعة أو منطقة على حساب أخرى. ولا ينبغي أن يستبعد أو يقيد بشكل غير معقول حق المواطنين في المشاركة والاختيار الحر لممثليهم

وفيما يتعلق بإصلاح الحكم المحلي، يعتقد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في البلاد أنه سيكون له تأثير على مشاركة المواطنين، والديمقراطية والوصول العادل إلى الخدمات الإدارية والمالية والاجتماعية الأساسية، فضلا عن التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأفريقي حواء أحمد يوسف إن حضور المنظمة الأفريقية في هذا الاجتماع ذات دلالة كبيرة. مضيفة "نريد استقرار جمهورية القمر المتحدة والتقارب بين الأشقاء القمريين دون شروط مسبقة. نحن نشجع الحوار الشامل عبر التبادلات الصادقة البناءة والمثمرة"

المعارضة الجمهورية

ودعا عموري ممادي حسن إلى إضافة موضوع خاص بالمغتربين القمريين تحت بند "حق وواجب المغتربين". وتحدث النائب البرلماني السابق عن عمالة الشباب والأزمة التي تعاني منها القضاء. طالبا العفو الرئاسي بحق الشخصيات السياسية المدانة. وقال "نحن أحزاب المعارضة الجمهورية نطالب من رئيس الجمهورية غزالي عثمان باستخدام صلاحياته في اليوم الأول للحوار ومع اقتراب شهر رمضان المبارك بالتفكير الايجابي بالسجناء السياسيين الذين تم محاكمتهم والعفو عنهم". كما تحدث عن الحياة الباهظة الثمن في جزر القمر، منتقدا "التفكير الفردي والجامد". ومن جهتها، أوضحت ممثلة المجتمع المدني سيتي مماكة أهمية ومكانة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى "حماية العمال وتوزيع أفضل للثورة"

وبينما يرى الأمين العام لحركات المؤيدة للحكومة، يوسف مليفا، أن الحوار ضروري في هذه اللحظة المحورية في تاريخنا، في مواجهة العديد من التحديات المتعددة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والجيواستراتيجية. وقال "إذا كان هذا الحوار سياسيا بشكل بارز، فهذه اللحظة هي فرصة لمناقشة كل جوانب المشاكل التي تحدق بنا"