اجتمع نواب البرلمان الوطني، يوم الأربعاء الماضي، في ختام دورة أكتوبر العادية لعام 2020. وأمام ممثلي الشعب وأعضاء الحكومة، أوضح رئيس مجلس النواب مستدران عبده عن اعتزازه باختتام الدورة السنوية الثانية في جو من الهدوء والسلام. ولأول مرة في تاريخ برلمان جزر القمر، تم الاقرار على حوالي ثلاثين نصا في ثلاثة أشهر. وقال "بلغ مجموع القوانين التي اعتمدها النواب في هذه الدورة 33 مشروعا، ستة منها تم ترحيلها من الجلسة السابقة. وهو رقم قياسي في تاريخ جدول أعمالنا البرلماني"
ويرى مستدران عبده أن "القوانين الجديدة التي تبنتها البرلمانيون في دورة الميزانية العامة تعكس حرص الحكومة وممثلي الشعب على تلبية التوقعات المشروعة للمواطنين". وتطرق رئيس مجلس النواب في كلمته إلى بعض القوانين التي صوت عليها البرلمانيون في الدورة الحالية. من بينها "القانون المالية لعام 2021، والذي سيسمح للبلاد بالتغلب على الآثار السلبية على اقتصاد البلاد الناجمة عن الأزمة الصحية لفيروس كورونا (كوفيد-19) والظروف المعيشية للمواطنين. وأن قانون الاستثمار الجديد يعبر عن الرغبة في إنشاء إطار اقتصادي ومالي، قادر على استنزاف واحتواء التدفقات المالية المعلنة من قبل شركاء الدولة. وأن إصلاح التنظيم القضائي وقانون العقوبات في جزر القمر يستجيب بالتأكيد على التوصيات ذات الصلة بالمؤتمر الوطني"
وتمنى رئيس البرلمان الوطني بأن يكون العام 2021 عام المشاريع. وقال "سيبدأ عام 2021 بتنفيذ عدة برامج لبناء وإعادة تأهيل الطرق والموانئ والسدود والإسكان الاجتماعي، والتي يتوفر تمويلها إلى حد كبير بفضل الاتفاقات التي أبرمناها بالفعل مع الشركاء". منددا سلوك بعض "الخبثاء الذين يتهمون الحكومة بسجن السياسيين". وأضاف مستدران عبده قائلا "سمعنا من أشخاص أشرار يتهمون رئيس الجمهورية وحكومته بزج السياسيين الأبرياء في السجون لأسباب السياسية"
وحول قضية الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي وحاكم جزيرة أنجوان السابق عبده سلام عبده، قال رئيس البرلمان الوطني إن "أحدهما قيد الإقامة الجبرية وفقا الاجراءات القضائية بتهمة اختلاس الأموال العامة". مشيرا إلى أن "تقرير التحقيق البرلماني حول برنامج المواطنة الاقتصادية الذي طغى عليه، هو نتيجة قرار صوت عليه بالإجماع أعضاء مجلس الشعب، والذي لم يكن للرئيس غزالي سوى نائب واحد فيه. وأن غالبية كبيرة من النواب صوتت لصالح هذا القرار المذكور في ذلك الوقت، حيث أن جميع الاتجاهات السياسية كانت مجتمعة"
وفيما يتعلق بحاكم جزيرة أنجوان السابق الدكتور عبده سلام عبده، ذكر مستدران عبده في كلمته أنه "صدر بحقه أمر بالقبض عليه وهو يخضع لإجراءات قانونية في قضية خطيرة تتعلق بزعزعة استقرار البلاد، بهدف إعادة جزيرة أنجوان إلى النزعة الانفصالية. وأن مصيريهما مسؤولية السلطات القضائية وحدها وليست السلطات السياسية في البلاد". وبخروجه من داخل قبة البرلمان، أشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي بشجاعة النواب الذين صوتوا على حوالي 30 قانونا. مشيرا إلى أن الدورة سارت على ما يرام واعتمد البرلمانيون على 33 مشروعا قانونا، حيث دارت النقاشات في اللجان والجلسات العامة. وتم التدقيق في المشاريع القانونية ولكن وفقا مناخ إيجابي يسمح للحكومة في المضي قدما في تنفيذ برامجها التنموية
