وخلال الجلسة تم اعتماد على ثمانية مشاريع قوانين بما في ذلك مشروع قانون مكافحة الفساد وقانون المالية المعدل لعام 2023م والقانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البريدية في جزر القمر. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجلسة، انتقد رئيس مجلس الشعب أعضاء الحكومة، لتأخرهم في تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان، داعيا الوزراء إلى أهمية تقديم مشاريع القوانين في بداية الدورة البرلمانية، كي يسمح للنواب في دراستها بالتفصيل قبل اتخاذ القرار في الجلسة العامة. وقال مستدران عبده بأن الحكومة تنتظر حتى نهاية الدورة لتقديم مشاريع القوانين، ولا تترك وقتا كافيا على اللجان المختلفة لفحص هذه المشاريع بشكل صحيح

وكان من بين مشاريع القوانين الذي تم الاعتماد عليه من قبل النواب في هذه الجلسة الأخيرة، المشروع المتعلق بمنع الفساد ومكافحته. وكان المجتمع المدني في البلاد قد حث على اعتماد هذا القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وقام وزير العدل جاي أحمد شانفي بتقديمه إلى البرلمان. كما وافق النواب على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2023م، والقانون المنظم للأنشطة البريدية في جزر القمر ومشروع قانون النظافة، ومشروع الذي يلغي المرسوم الرئاسي رقم (19-003) الصادر في 19 أكتوبر 2019 بشأن المحكمة العليا واستبداله، ومشروع القانون الذي يجيز لرئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 والمعتمد في 23 فبراير 2006 ودخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2013

كما كان هناك أيضا مشروع قانون يعدل ويكمل القانون رقم (11-028) المتعلق بالمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، وكذلك مشروع قانون الذي يخول لرئيس الجمهورية التصديق على اتفاقية أغراض تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر في 10 ديسمبر 1982، والمتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية التي يتم تحركاتها داخل وخارج المناطق الاقتصادية الخالصة (الأرصدة المتداخلة المناطق) والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال