تم أول أمس الأربعاء 30 يونيو المنصرم، إغلاق الدورة البرلمانية العادية لشهر أبريل 2021. وكالمعتاد، تطرق رئيس البرلمان الوطني مستدران عبده إلى مشاريع ومقترحات القوانين التي أرسلت إلى المجلس واعتمدها النواب المنتخبون. وقال "سجل مكتب البرلمان الوطني 19 نصا جديدا، بما في ذلك خمسة عشر مشروع قانون واربعة مقترحات قوانين". وأضاف الرجل الثاني في الدولة أن "من بين تسعة عشر نصا مقدما، 16 منها تم اعتمادها من قبل النواب نهائيا". ورحب رئيس البرلمان القمري باعتماد مقترحات القوانين الأربعة. ومن بين حوالي 30 نصا تم تقديمها خلال دورة شهر أكتوبر 2020، لم يكن هناك مقترح قانون خاص بأعضاء البرلمان
وأشار مستدران عبده إلى أن القوانين الأربعة المطروحة هي مقترح قانون "إنشاء صندوق وطني لمبادرة تشغيل الشباب" للنائب زبير محمد أحمد والذي تم تبنيه في 25 يونيو الماضي. بينما المقترحات الثلاثة الأخرى بين أيدي أعضاء مكتب الجمعية الوطنية، وهو مقترح قانون الذي "يهدف إلى وضع حد أدنى للأجور بين المهنيين الغير خاضعين لنظام الخدمة المدينة"، والذي اقترحه النائب عبده سيد مدوهما. وقدم النائب عدنان محمدي مقترحين قانونين، أحدهما حول "العمل المنزلي" والآخر "تحديث القانون الصادر عام 2014 بشأن وضع النائب البرلماني"
سبعة نصوص تتعلق بالنظام القضائي
وحول اهتمام الحكومة بمجال القضاء، قال مستدران عبده إن "من بين خمسة عشر مشروعا قدمتها الحكومة، سبعة منها تتعلق بالنظام القضائي". كما تحدث رئيس البرلمان الوطني عن قضايا تتعلق بالديمقراطية والحريات. حيث أن هناك ثلاثة نصوص معتمدة في هذا المجال، وهي "قانون المعلومات والاتصالات في جزر القمر، ومشروع القانون الذي يخول رئيس الجمهورية للمصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المدينة والسياسية، ومشروع القانون الذي يسمح رئيس الدولة للمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
كما تم الاعتماد على النصوص المتعلقة بقطاع الأمن، مثل مشروع قانون الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية في جمهورية القمر المتحدة، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وتمويله وقمع غسيل الأموال". وأشاد وزير الداخلية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات محمد داود بـ"شجاعة النواب المنتخبين" الذين أبدوا "استعدادهم للمساهمة في تنمية البلاد"
تأميم الشركة الوطنية للصيد
وفي سياق متصل، ووافق نواب البرلمان على مشروع تأميم الشركة الوطنية لصيد الأسماك التي اسستها دولة قطر في منطقة فواجو شمال العاصمة موروني. وتنص المادة الأولى من هذا القانون المؤلف من سبعة مواد، على تأميم "الشركة" من خلال إسناد جميع أصول والتزامات الشركة إلى الدولة بالشروط التي يحددها هذا القانون. وفيما يتعلق بحقوق المساهمين في الشركة المذكورة، نصت المادة الثانية من أن "حاملي الأسهم التي تم نقلها إلى الدولة، يتقاضون خلال 12 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون، مقابل تصريف تعويضات عادلا ومنصفًا بعد التقييم. وسيتم تعيين أداري من قبل رئيس الجمهورية لإدارة الشركة مع انتظار تجديد مجلس إدارة الشركة
