وتحدث رئيس الجمهورية في مطلع حديثه عن العديد من المواضيع في مختلف المجالات ولاسيما عن الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية التي بدأها من تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية الماضية وصولا إلى الانتخابات النيابية المقبلة. كما تطرق غزالي عثمان إلى الحديث عن الإعفاء الرئاسي لبعض المسجونين في الفترة الماضية وذلك تنفيذا لتعهداته باتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع ما بعد الانتخابات. كما تحدث الرئيس عن إعصار كينيث الذي ضرب البلاد أواخر شهر أبريل الماضي وما خلفته من الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة. وفي هذا الإطار قدم رئيس الجمهورية شكرا خاصا إلى موظفي الدولة لموافقتهم على دعم المتضررين في كارثة إعصار كينيث بنسبة 10% من رواتبهم.

وقال الرئيس بأنه لم يتم حصر جميع المبالغ التي تمت جمعها عن طريق خفض مرتبات الموظفين غير أنه يتوقع بأن هذه المبالغ ستصل إلى حوالي 300 أو 400 مليون فرنك قمري. كما شكر رئيس الجمهورية على جميع الشركاء من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقوفهم إلى جانب الشعب القمري وتضامنه خلال هذه الكارثة. منوها بأنه التقى مع بعثة صندوق النقد الدولي أول أمس الأربعاء والذي جاء إلى البلاد لمعرفة الخسائر الناجمة عن إعصار كينيث، حيث أبدى الصندوق استعداده على مساعدة جزر القمر بمبلغ 2.5 مليون دولار لمساعدة المتضررين في كارثة الإعصار. وقال بأن معظم خسائر الإعصار تركزت في قطاع الزراعة والطاقة والاتصالات بالإضافة إلى العديد من المدارس والطرقات والمنازل الأهلية، منوها بأنه سيقوم بمتابعة بصفة شخصيا بهدف استخدام هذه المساعدات بالشفافية ووصولها إلى المستحقين.

كما أشار الرئيس في حديثه أمام الصحفيين إلى أنه بدأ بانطلاق العديد من المشاريع الحيوية لدعم التنمية وتطوير البنية التحتية للبلاد. مشيرا إلى أنه يأمل بأن يقوم القمريين المقيمين في الخارج بدور كبير في تنمية البلاد، وأنه قام ببدء محادثات معهم للنظر على الكيفية التي تمكنهم في مساعدة الدولة في مشاريع التنمية. وحول موقف الجالية القمرية في فرنسا في الانتخابات الرئاسية الماضية والمظاهرات المستمرة في كل يوم أحد ضد رئيس الدولة، قال غزالي عثمان بأن هؤلاء المتظاهرين ليس المغتربين بل هم معارضين مقيمين في الخارج والدليل بأن كل معارضي يحصل على تأشيرة  الذهاب إلى فرنسا بسهولة. مؤكدا على استعداده الكامل بالدخول في محادثات مباشرة مع المعارضين ومعرفة مطالبهم، وقال بأن على المعارضين تحديد زعيمهم لكي نجلس سويا للتفاوض حول مستقبل هذا البلد، لأن من مصلحة إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

وحول الانتخابات النيابية القادمة، أوضح الرئيس بأن هذه الانتخابات ستجري في موعدها حيث سيتم دعوة المجمع الانتخابي من شهر أكتوبر أو نوفمبر على أن يتم إجراء الانتخابات في الفترة بين شهري فبراير ومارس أي قبل شهر أبريل القادم حيث يتم افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للنواب الجدد. وفي هذا الإطار أكد غزالي عثمان بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها سواء بمشاركة المعارضة أم لا، ولذا لابد من العمل سويا لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال الانتخابات الرئاسية الماضية. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول حرية التظاهر السلمي في البلاد، أشار رئيس الجمهورية إلى أن حرية التظاهر مكفولة للجميع ولكن بعد الحصول على تصريح من الجهات المعنية حسب القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلمية المظاهرة وحماية الممتلكات العامة من الإتلاف.

وحول وضع المؤسسات العامة للدولة، أوضح الرئيس بأنه يعترف بأن هناك مشكلة في المؤسسات العامة للدولة وأنه لابد من إجراء فحص حسابي دقيق في هذه المؤسسات من اختلاس الأموال وسوء الإدارة وغياب الموظفين في أوقات العمل بسبب الأنشطة الاجتماعية التي تتم في هذه الأوقات من الوفيات والولائم، مؤكدا بأن هذه المشاكل موجودة في جميع المؤسسات العامة للدولة وفي الوزارات على مختلف الطبقات. كما تحدث الرئيس غزالي أيضا عن موضوع حرية الصحافة في البلاد وأن الصحافة هي السلطة الرابعة في البلاد وأنه لابد من أداء عملها بالحرية حسب القانون متعهدا بتنظيم الورشة الوطنية حول الإعلام والصحافة. إضافة إلى ذلك تحدث الرئيس عن موضوع البترول في جزر القمر إلى جانب مشكلة جزيرة مايوت المحتلة.