وطمأن وزير الاقتصاد القمريين بأن هناك أكثر من 160 حاوية من الحاجات الأساسية ستصل إلى ميناء موروني اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الجاري، وأخرى ستصل في مارس المقبل. وانتهز مزي عبده هذه الفرصة لتطمين المواطنين بأن المواد الاستهلاكية الضرورية والأساسية ستكون متوفرة بكثرة وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك القادم
وذكر وزير الاقتصاد نتائج خطة الدعم التي وضعتها الحكومة القمرية لدعم الفاعلين الاقتصاديين في مواجهة صعوبات مخاوف التوريد واللوجستيات. ورحب مزي عبده أولا "بالجهود المبذولة لوقف وباء كورونا" من خلال خطط الاستجابة الثلاث التي أطلقتها الحكومة. وأوضح وزير الاقتصاد أن "رئيس الجمهورية وحكومته لم يدخر جهداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان ودحر الوباء، وعلى سبيل المثال، تم الإفراج عن 16 مليار دولار للخطة الثانية"
وبالعودة إلى خطة الدعم الحكومية، أشار وزير الاقتصاد والاستثمار إلى أن 150 فاعلا اقتصاديا قد سجلوا أسمائهم من أجل الاستفادة من مساعدة الحكومة، لكن 16 فقط استوفوا الشروط المطلوبة. وقال الوزير مزي عبده محمد شافع بأن "5.5 مليار فرنك قمري، المخصصة لدعم الفاعلين الاقتصاديين تم استخدام 5 مليارات فرنك قمري فقط، أي 91% من إجمالي التمويل المعني"، شاكرا في الوقت نفسه المؤسسات المصرفية التي دعمت الفعلين الاقتصاديين والحكومة من خلال هذه الخطة. وشدد على "أن هذه المؤسسات وافقت على تقليص الفائدة قليلاً، فهذه جهود كبيرة"، محدداً المدة الممنوحة للتعويضات، وهي 8 أشهر من وصول المنتجات
وقال وزير الاقتصاد والاستثمار "لقد وصلت في هذا الأسبوع 81 حاوية حاملة للدجاج، وسينخفض سعر كيلو الدجاج الذي كان قد وصل إلى 1500 وحتى 1750 فرنكا قمريا في بعض الأحيان". مؤكدا أن الخطة المتخذة نحو تخفيض الأسعار واستيراد المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة، على وشك أن تدخل حيز التنفيذ قبل حلول شهر رمضان المبارك. مطمئنا القمريين في الوقت نفسه أنه خلال شهر رمضان المبارك، ستكون المستلزمات الأساسية (منتجات اللحوم، الدقيق، زيوت الطهي، السكر، المستحضرات الصيدلانية، المياه المعدنية محليا وغيره) متوفرة بكثرة وبأسعار معقولة
من جانبه، شكر مدير شركة المياه المعدنية حورية محمد مدهولي، رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي من شأنها، حسب قوله، تعزيز "استئناف الأنشطة الاقتصادية في البلاد"، داعيا تجار المفرق "التجزئة" إظهار النية الصالحة من خلال تحديد أسعار معقولة. وردًا على سؤال حول تحديد الأسعار، أكد الوزير أنه سيتم فرض عقوبات قاسية على كل من يسعى إلى زيادة الأسعار خلافا لما يتم تحديدها من قبل الحكومة
أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة شمس الدين أحمد، فقد أشار إلى أن الفاعلين الاقتصاديين قد تظاهروا خلال تقديم تهنئة رأس السنة الجديدة 2022 لرئيس غزالي عثمان، خطة الدعم لحوالي 20 مليار دولار، شاكرا رئيس الدولة في مشاركته المباشرة في إدارة أزمة كوفيد-19. وأوضح أنه "يجري النظر في هذا الاقتراح وسيتم وضع خطة ضمان أخرى لدعم الفاعلين الاقتصاديين على المدى الطويل، مع العلم أن هذه الخطة دقيقة الموعد ولفترة محددة"
