قبل أسبوعين، أنهت نقابة أساتذة جامعة جزر القمر إضرابه غير المحدود، لكن تم تأجيله جزئيا فقط. بعد اجتياز الاختبارات واحترام هدنة الامتحان حتى 30 يناير، يستمر الإضراب نظرا لعدم وجود حل. وأوضح عبده سيد مويني داهو أنه إضراب غير محدود كما تم الإعلان عنه في البداية وفقا الجمعية العمومية المنعقدة في 9 يناير المنصرم. وفي هذه الجمعية العمومية التي عقدت في معهد إعداد المعلمين والبحوث التربوية وافقت نقابة أساتذة جامعة جزر القمر وأعضائها على عقد هدنة تسمح للطلاب بتقديم امتحانات الفصل الجامعي الأول. وقد وعدت النقابة باستئناف الإضراب إذا ما بقيت الأمور على حالها في نهاية شهر يناير

وفي هذا المنطلق، استأنفت نقابة أساتذة جامعة جزر القمر إضرابهم غير المحدود، وبالتالي الفصل الجامعي الثاني لن يبدأ. ومن جانب وزارة التربية الوطنية، يقال إن الأمر متروك لجامعة جزر القمر للرد. وكانت الوزارة قد أوضحت سابقا أنه مادمت جامعة جزر القمر لم تطلب منها التدخل فإنها لن تتدخل في مؤسسة مستقلة. وهذا ليس هو الحال. وتجدر الإشارة إلى أن مطالب الحركة النقابية تتمثل بـ"زيادة الرواتب، وإلغاء العمل الإضافي، ووضع جدول زمني لانتخاب رئيس جامعة جزر القمر ورؤساء الأقسام، ودفع متأخرات الأجور، وتحديد ضريبة لضمان أداء المؤسسة واستقلالها المالي.

توقف العمل لمدة 72 ساعة

وعلى المستوى الثانوي، المناخ ليس مشرقا أيضا. فقد التقت الحركة النقابية بوزير الدولة المكلف بالخدمة العامة، صالح محمد جنيد لبحث موضوع الترقيات. وأعلن رئيس اتحاد نقابة معلمي المدارس العامة، موسى مفوغولي عن إضراب لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الاثنين 10 فبراير. موضحا أنه بحلول 15 فبراير "إذا لم يلاحظ موظفو قطاع التعليم بعد الاطلاع على بياناتهم الخاصة، أن تغيير قد حدث بخصوص الترقيات، فلن نصدق على الفصل الثاني، ما يعني أن هناك لن تكون امتحانات نهاية العام". وكانت الحكومة قد طالبت من جانبها الحركة النقابية بأن تفعل كل ما بوسعها تجاه النواب حتى يتم الاعتماد على قانون المالية لعام 2020 حيث تم دمج الميزانية اللازمة لمطالبهم. ولكن لم يكن هو الحال كما نعلم، حيث لم يتم الاعتماد على قانون المالية، وأن مرسوم الميزانية لا يزال ساري المفعول. لكن النقابيين لا يردون التحلي بالصبر حتى الآن