وبهذه المناسبة، تم أول أمس الأربعاء 25 ديسمبر الحالي في مقر وزارة المالية بموروني التوقيع على اتفاقيتين بين البنك الدولي والحكومة القمرية حيث قام بالتوقيع على الاتفاقيتين كل من ممثل البنك الدولي في البلاد راسيت بيرتيف، ووزير المالية سيد علي سيد شيخان، وذلك بحضور وزيرة الصحة وعدد كبير من المسؤولين بالدولة
وفي كلمته عقب التوقيع على الاتفاقيتين صرح ممثل البنك الدولي في جزر القمر راسيت بيرتيف بأن التوقيع يتعلق بتمويل على مشروعين حيث سيتم تخصيص مبلغ 45 مليون دولار لاستخدامه في إعادة بناء وإصلاح الأضرار التي سببها إعصار " كينيث". مضيفا قائلا "لقد أثر الاعصار الأخير على كثير من المواطنين والضرر كبير، ولكن لحسن الحظ قام فريق من البنك الدولي بالتعاون مع فريق في جزر القمر بعمل جيد لتقييم الأوضاع، وبفضل هذا العمل الجيد استطاع البنك الدولي والشركاء الدوليين بالحصول على معلومات كافية عن حجم الأضرار"
وقال بأنه ومع تغير المناخ، يمكن أن يتكرر كل وقت الكوارث، ولذا فلا بد من أخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الكوارث الطبيعية المتكررة". مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي وقدره 18 مليون دولار سيتم صرفه إلى مشروع الحماية الاجتماعية وذلك لمساعدة الفقراء في المجتمعات المنكوبة والفقيرة. وكان مدير مكتب وزير المالية العزيز بن أحمد قد صرح في بداية الحفل قائلا "بأن هذا المبلغ سنتمكن من توسيع وزيادة عدد المستفيدين، فبدلا من 4.127 سيكون عددهم 10.000 مع بناء 15 بنية أساسية على مدار ثلاث سنوات". بينما أشارت وزيرة الصحة إلى أن هذا المبلغ بالفعل تمويل إضافي يقدمه البنك الدولي للبلاد وسنعمل من خلال هذا التمويل على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال مساعدة المواطنين الأكثر فقرا"
ومن جانبه شكر وزير المالية نيابة عن الحكومة القمرية البنك الدولي الذي لم يتوقف عن مرافقة البلاد في كل وقت. مؤكدا بالعلاقات الممتازة التي تربط البنك الدولي وجزر القمر، والتي أسفرت عن زيادة الظرف المخصص لجزر القمر منذ تولي الرئيس عثمان غزالي مقاليد السلطة من 20 مليون دولار إلى 80 مليون دولار في الوقت الحالي. وقال سيد علي سيد شيخان بأنه وبعد إصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار كينيث فعلينا الالتزام كدولة جزرية بتخصيص جزء من المبلغ 45 مليون دولار للعمل على الحد على الأضرار في حالة الكوارث. كما أشار الوزير شيخان إلى أن المساعدة الثانية التي تقدر بـ18 مليون دولار "سيتم مساعدة بعض الأسر الفقيرة للغاية حتى تتمكن من التغلب على العقبات اليومية" وأنه سيتم تحديد القطاعات ذات الأولوية في المشروع
والجدير بالإشارة إلى أن البنك الدولي كان قد أوضح في بيان له يوم السبت الماضي، أن التمويل الجديد لجزر القمر، يتضمن منحا وقروضا ميسرة ستسمح بتنفيذ العديد من مشروعات التنمية في البلاد، منوهًا بأن هذه المشاريع تستهدف تحسين الاستثمارات في برامج الغذاء والحماية الاجتماعية، من أجل تنمية رأس المال البشري، كما أن هذا التمويل يدعم إخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي وإعادة بناء الطرق والمساكن التي دمرها إعصار "كينث" الذي ضرب البلاد مؤخرا. وأضاف البيان أن مجموعة البنك تتطلع أيضا عبر هذه الأموال إلى تطوير القطاع الخاص، وتنمية قطاعي الزراعة والسياحة، وتحفيز التواصل بين جزر البلاد، وتطوير سبل التزود بالطاقة المتجددة والإنفاق الرقمي، وذلك في إطار "خطة جزر القمر الواعدة". من جانبه، قال مارك لوندل مدير عمليات البنك الدولي في موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس وجزر القمر وسيشل، "بهذا التمويل الجديد، يتعهد البنك الدولي بمؤازرة جهود جزر القمر المبذولة من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام"
